در ماده 51 این لایحه آمده است :
داوطلبان انتخابات رياست جمهوري هنگام ثبت نام بايد در خصوص داشتن شرايط بندهاي 3 الي 11 ماده 50 تأييديه افراد زير را مشروط به آنكه در ميان آنان اسامي تكراري نباشد ،ارائه نمايند :
الف – پنجاه ( 50 ) نفراز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از بيست ( 20 ) استان كشور .
ب – بيست ( 20 ) نفر از نمايندگان مجلس خبرگان از ده (10 ) استان كشور .
ج – صد ( 100 ) نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي يا محققان و پژوهشگران داراي مدرك دكتري از ده ( 10 ) استان كشور .
د – ده ( 10 ) نفر از قضات عاليرتبه داراي گروههاي 7 و 8 قضايي .
ﻫ - پنجاه ( 50 ) نفر از مديران ارشد كشور كه سابقه مديريت درسطح معاون وزير يا پستهاي همطراز را داشته باشند .
با این ماده طراحان سعی داشته اند اینگونه وانمود نمایندکه می خواهند به کپی برداری از قوانین انتخاباتی ممالک اروپایی اقدام نمایند اما غافل از آنکه اینکار بصورتی انجام شده که نقض غرض گردیده است. در کشورهای اروپایی امضای تعدادی از شهرداران، اعضای انجمنهای شهر ،سناتورها و یا نمایندگان مجلس ملی ملاک برای ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری قرار می گیرد اما نکته متمایز وجود نظام حزبی نهادینه شده در آن کشورها می باشد که نتیجتا این شکل از جمع آوری امضاها را منطقی و توجیه پذیر می نمایاند حال آنکه در کشور ما نظام چند حزبی که جایگاههای قدرت را بصورت مساوی یا حتی غیر مساوی بین خودشان تقسیم نمایند وجود ندارد و با شروط مذکور در ماده 51 عملا جابجایی قدرت میان جناحهای سیاسی حتی داخل نظام نیز بشدت مورد تهدید واقع می شود. بر فرض آنکه اکثریت قاطع نمایندگان مجلس خبرگان و شورای اسلامی و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و قضات و مدیران ارشد کشور در اختیار یک جریان سیاسی قرار بگیرد عملا سایر گرایشات سیاسی نخواهند توانست حتی پرونده ثبت نام خودشانرا تکمیل نمایند چه برسد به آنکه نسبت به أخذ تأیید صلاحیت از شورای نگهبان موفق شوند. اگر امضای اعضای هیأت علمی دانشگاهها را در نظر نگیریم قبضه سایر موارد دور از ذهن به نظر نمی آید که هیچ به نوعی می توان شرائط موجود را بی شباهت و دور از مفروض ندانست. در خصوص امضای اعضای هیأت علمی نیز با بازنشسته کردن اجباری اساتید قدیمی شائبه حکومتی شدن این شرط نیز وجود دارد اما در عین حال شخصا با این شرط موافقم مشروط بر آنکه بجای چهاربند الف ، ب ، د و ه بطور مثال اعضای شوراهای شهرهای بالای صد هزار جمعیت یا شهرداران آن شهرها بعلاوه نویسندگان و هنرمندان و شعرا گنجانده شود.
در بند دو ماده 57 که دائر بر کسانی است که از داوطلب شدن در کلیه انتخاباتها محرومند آمده است :
كساني كه به تشخيص مراجع ذيصلاح در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر و فعال داشته اند و نيز وابستگان به رژيم سابق از قبيل اعضاي انجمنهاي شهر و شهرستان و استان ، وابستگان به تشكيلات فراماسونري ، هيأت رئيسه كانونهاي حزب رستاخيز و حزب ايران نوين ، نمايندگان مجلسين سنا ، شوراي ملي سابق و مأموران ساواك . با عنایت به آنکه اعضای انجمنهای شهر و شهرستان و استان برگزیدگان مردم بوده اند و ربطی به رژیم سابق ندارد محروم نمودن این دسته افراد از عدالت بدور می باشد. شاید برخی بر این گمان باشند که هیچ انتخابات آزادی در دوره پهلوی صورت نمی گرفت و منتخبان کلیه انتخاباتهای پیش از انقلاب اسلامی افراد وابسته به رژیم شاه بودند حال آنکه چنین تلقی صحیح نمی باشد زیرا برخی از چهرهای شناخته شده حتی در میان اقتدارگرایان اعضای منتخب این انجمنها بوده اند اما بعدا به صف انقلابیون پیوسته اند و حتی اگر نپیوستند نیز نباید از این حق محروم شوند و تلقی مذکور یک تلقی افراطی و بدور از منطق می باشد.
در ماده 60 آمده است :
چنانچه اعضاي شوراي نگهبان داوطلب نمايندگي مجلس خبرگان شوند ، نمي توانند نسبت به استاني كه از آنجا داوطلب شده اند ، نظارت و اتخاذ تصميم نمايند. به نظر می رسد این ماده برای حفظ بیطرفی شورای مذکور در امر خطیر نظارت بر انتخابات کافی نباشد.نفس حضور یک نامزد در شورای نگهبان که مصدر نظارت بر انتخابات آنهم از نوع استصوابی است نافی بی طرفی این شورا می باشد ولو آنکه در خصوص استانی که نامزد مذکور در آن ثبت نام نموده اظهار نظر ننماید. به هرحال داوطلب شدن یعنی وارد کارزار رقابت انتخاباتی شدن و این با پشت میز نظارت بر انتخابات نشستن و در خصوص رقبای حتی سایر حوزه ها اظهار نظر کردن تعارض آشکار دارد. از سوی دیگر نامزدها معمولا در لیستهای کشوری توسط احزاب روحانی مثل جامعه روحانیت مبارز تهران و یا جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حمایت می شوند و طبعا این احزاب رقبایی دارند که اعضای شورای نگهبان که داوطلب خبرگان می باشند ته دل بی رغبت به شکست و یا کنار گذاشتن ایشان نیستند زیرا خاصیت حضور در رقابت و مسابقه میل به پیروزی خود و به شکست واداشتن رقبا است.
در ماده 82 آمده است :
شوراي نگهبان مي تواند براي پشتيباني ناظران خود ، در مراكز استانها دفاتري با استفاده از مأموران دولتي ، خريد خدمت و قراردادي دائر نماید. پیش از این و در یکی دو انتخابات آخری که دولت آقای خاتمی برگزار نمود بحث راه اندازی دفاتر دائمی نظارت شورای نگهبان در استانها مطرح و بعد از مدتی به فراموشی سپرده شد. فلسفه شکل گیری این دفاتر آن بود که اعضای شورای نگهبان اعتقاد داشتند منابع چهار گانه استعلام توانایی احراز صلاحیت نامزدها را ندارد در نتیجه باید این شورا خود رأسا دفاتری را بصورت دائمی در استانها براه بیاندازد تا ایشان بتوانند با روشهای گوناگون به بررسی صلاحیت نامزدها بپردازند. در این لایحه و با این ماده سعی شده دفاتر مذکور قانونی شود حال آنکه پیش از این و در قوانین سابق اشاره ای به دفاتر مذکور نشده بود هرچند در این ماده نیز اشاره ای به حدود و اختیارات دفاتر مذکور نشده است و همین مسئله برسایر ابهامات مشگل زای این لایحه می افزاید.
در تبصره 3 ماده 94 ثبت نام اینترنتی از داوطلبان پیش بینی شده است که جای تقدیر و تحسین دارد.
ادامه دارد