اخیرا وزارت کشور اقدام به تهیه لایحه نظام جامع انتخابات نموده و آنرا برای تصویب به هیأت دولت ارسال نموده است. با توجه به آنکه حدود سه سال و نیم در وزارت کشور کارشناس بخش انتخابات بودم بر خود لازم دانستم نگاهی کارشناسانه به این لایحه بیاندازم. پیش از آن در برخی سایتها و از قول فعالان سیاسی بویژه اصلاح طلبان نگرانی هایی را خوانده بودم اما لازم دانستم متن کامل لایحه را یافته و آنرا بدقت مطالعه نموده و معایب و محاسن آنرا تبیین نمایم.
وزارت کشور دولت آقای احمدی نژاد با این لایحه در واقع سعی نموده است که چهار قانون انتخابات را یکی کرده و در ضمن تغییرات مهمی را نیز لحاظ نماید. پیش از این برای انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی ، شوراها ، خبرگان و همه پرسی قوانین جداگانه ای وجود داشت اما در این لایحه موارد مشترک از جمله شرائط انتخاب کنندگان را ذکر کرده و سپس به بیان شرائط اختصاصی هریک پرداخته است.
شاید یکی از مهمترین نکاتی که در این قانون جلب نظر می کند مسئله الزام به برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراها و نیز همزمانی خبرگان و مجلس شورای اسلامی باشد.(فصل اول ماده 3 و 4 ) هدف از این همزمانی انجام صرفه جویی عنوان شده است. در این نوشتار چون سعی و تلاشم بر نقد شکلی لایحه مذکور است از نقد این بخش می گذرم و ای بسا در زمان دیگری به آن بپردازم.
نکته ارزشمندی که کارشناسان محترم در این لایحه گنجانده اند مسئله رایانه ای شدن أخذ رأی ،قرائت و شمارش آراء می باشد. هرچند این مسئله مشروط به هماهنگی با شورای نگهبان شده است اما فی نفسه یک گام به جلو می باشد. قبلا شورای نگهبان همواره با استفاده از رایانه در کلیه مراحل انتخابات مخالفت می نمود. البته در سه انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم و مجلس ششم و هفتم شمارش آراء(جمع بندی) شهر تهران با رایانه انجام شد. نکته جدید دیگر در لایحه مذکور (ماده 10 )به كار گيري صندوقهاي اخذ رأي متحدالشكل بدون نياز به لفاف پارچه اي می باشد. از سالهای حتی پیش از انقلاب صندوق های أخذ رأی در ایران از زشتترین شکل در میان کشورهای دنیا برخوردار بود. استفاده از جعبه های معمولی با لفاف پارچه ای و لاک و مهر سنتی موجب می شد علاوه بر آنکه صندوق فاقد هرگونه زیبایی باشد مهمتر از آن رأی دهنده نتواند خالی یا پر بودن داخل صندوق را مشاهده نماید.
در ماده 26 آمده است : استفاده از نيروي نظامي و انتظامي براي عضويت در هيئتهاي اجرايي ونظارت وبازرسي و شعب اخذ رأي ممنوع مي باشد .
اما در تبصره این ماده آمده است که : اعضاي نيروهاي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه كادر رسمي نيروي مذكور نيستند ، از شمول اين ماده مستثني مي باشند .پرسش مهم از تدوین کنندگان لایحه مذکور آنست که آیا بسیج یک نیروی نظامی محسوب می شود یا نه؟ در صورت مثبت بودن پاسخ باید پرسید تعبیر کادر رسمی نیروی مذکور چه معنا و مفهومی دارد؟چگونه است که رسیدگی به جرائم اعضای عادی و فعال بسیج در دادگاه نیروهای مسلح صورت می گیرد و ایشان بعنوان فردی نظامی محسوب می شوند اما در امر خطیر انتخابات ایشان عملا مجاز به دخالت در امر اجرا و نظارت شمرده شده اند و نیروی نظامی محسوب نمی شوند. این مسئله سلامت انتخابات را بشدت تهدید می نماید و با توجه به سابقه دخالت گسترده و سازماندهی شده اعضای بسیج به نفع یک جناح سیاسی این لایحه به قانونی نمودن آن دخالتها پرداخته است.
در ماده 37 این لایحه آمده است : اخذ رأي در يك روز و به مدت 10 ساعت در داخل و خارج از كشور انجام مي شود . اين مدت غير قابل تمديد مي باشد. اینکه لایحه مدت زمان أخذ رأی را غیر قابل تمدید اعلام کرده است به نظر کاری عجیب می آید. همواره در قانون باید سعی شود مشارکت حد اکثری شهروندان مد نظر قرار بگیرد و از سوی دیگر پیش بینی موارد استثنائی و احتمالات صورت گیرد. ای بسا در برخی مناطق به دلایل گوناگون طبیعی یا اجتماعی مردم نتوانند ظرف ده ساعت رأی خودشان را در صندوق بیاندازند در آنصورت چی باید کرد؟قانونگذار باید برای آن موارد راه حلی را ارائه نماید.
در ماده 47 این لایحه آمده است :
وزارت كشور مكلف است بلافاصله پس از تصويب اين قانون و آئين نامه اجرايي آن با استفاده از امكانات سازمان ثبت احوال كشور ، مركز آمار ايران ، شهرداريها و ساير نهادهاي محلي ، فهرست افراد واجد شرايط براي شركت در انتخابات را تهيه نمايد . اين فهرست در اولين انتخاباتي كه بر اساس اين قانون اجرا خواهد شد در اختيار هيئتهاي اجرايي قرار خواهد گرفت تا متناسب با تعداد واجدين شرايط و نشاني آنان محلهاي ثبت نام را تعيين و سپس با تعيين محل شعب اخذ رأي حداكثر هر 1000 نفر را به يك شعبه هدايت نمايند . محل شعب براي انتخابات بعدي ثابت خواهد بودو هيئتهاي اجرايي انتخابات بعدي فقط ميتوانند تعداد آن را با توجه به تعداد واجدين شرايط و ثبت نام كنندگان افزايش دهند يا در موارد استثنايي به دلايل امنيتي ، حوادث پيش بيني نشده يا هر علت ديگري محل آن را تغيير دهند به نحوي كه درنزديكترين محل قبلي دائر گردد.
وزارت کشور با این ماده سعی دارد انتخابات ایران را همچون استاندارد انتخابات در دنیا در بیاورد. همانطور که در این ماده اشاره شده است افراد برای رأی دادن باید به صندوق مشخصی مراجعه نمایند اما این مسئله در کشور ما منوط به وجود ساماندهی نظام آدرس و داشتن مشخصات سکونت کلیه شهروندان می باشد. در غیر انیصورت باید نظام ثبت نام از رأی دهندگان طراحی و اجرا شود که در ایران سابقه نداشته و مشکلات زیادی را در بر خواهد داشت.
در بند 2 ماده 48 شرط سنی برای انتخاب کنندگان 18 سال تمام ذکر شده است که با توجه به استانداردهای موجود در سایر کشورها به نظر درست می رسد. پیش از این شرط سنی 15 سال تمام بود و اقتدارگرایان گمان می بردند که اگر این شرط تغییر نماید آراء ایشان بالا می رود و اصلاح طلبان شکست می خورند در حالیکه شخصا فکر می کنم چنین تحلیلی صحیح نمی باشد و همان بهتر که ما به استانداردهای قابل قبول در دنیا نزدیک شویم ولو در این راستا فلان جناح یا حزب سیاسی متضرر شوند.
در ماده 50 این لایحه آمده است : درانتخابات رياست جمهوري انتخاب شوندگان علاوه بردارابودن شرايط عمومي مذكور در ماده49 بايد مدارك* زير باشند
1 – ايراني الاصل بودن
2- داشتن حداقل تحصيلات كارشناسي ارشد يا معادل آن
3- آشنايي با مسايل سياسي داخلي وبين المللي .
4 – آشنايي با سياستهاي دفاعي وامنيتي كشور .
5 – پاي بندي به ترويج دين و اخلاق .
6 – پاي بندي به حق وگسترش عدالت .
7 – داشتن روحيه آزاد منشي وحفظ حرمت و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است .
8 – معتقد به استقلال سياسي ، اقتصادي و فرهنگي كشور .
9 – داشتن زمينه امانت ، پارسايي و فداكاري براي امانتي كه ملت به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه به وي خواهد سپرد .
10 – توانايي اداره امور اجرايي كشور وايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي و ساير قوا .
11 – داشتن برنامه در زمينه هاي كلان سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور .
در خصوص بندهای اول ، دوم ، سوم و چهارم حرف و ایرادی نیست اما موارد مندرج در بندهای پنجم تا یازدهم از نظر ادبیات قانون نویسی نامناسب و مبهم به نظر می آید. منظور از پای بندی به ترویج دین و اخلاق یا پای بندی به ترویج حق و گسترش عدالت چیست؟ اگر کسی پای بند به دین و اخلاق بود اما تلاشی در راستای ترویج آنها ننمود تکلیف چیست؟ از سوی دیگر چگونه می توان داشتن روحیه مثلا آزادمنشی یک انسان را احراز نمود؟ بند هشت نیز به دلیل وجود بندهای قبلی زائد به نظر می رسد و بند نه دائر بر داشتن زمینه امانت پارسائی و ... غیر قابل تشخیص می باشد و مراجع اجرائی و نظارتی توانایی رسوخ به درون ذات انسانها برای احراز موارد مذکور را ندارند و به همین دلیل وجود این بندها بر ابهامات می افزاید و زمینه اعمال سلیقه ها را فراهم می نماید. قانون باید جامع و مانع و صریح و روشن باشد و ترجیحا از کلی گویی و انشاء نویسی باید پرهیز شود.
* به نظر می رسد این کلمه اشتباه تایپی باشد زیرا تعبیر مدارک در این ماده بی معنی می باشد
ادامه دارد