قریب چهار ماه از بازداشت آقای مهندس سید علی اکبرموسوی خوئینی دبیر کل سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی(ادوار تحکیم وحدت) و نماینده شجاع ششمین دوره مجلس شورای اسلامی می گذرد. در این مدت فعالان سیاسی و حقوق بشر در داخل و خارج ایران تلاش زیادی برای آزادی ایشان بکار بستند اما عملا مسئولان دستگاه قضائی تن به رهایی ایشان نداده اند و چشمان دوستان و خانواده عزادار او را همچنان منتظر و نگران نگه داشته اند.
سخن در این نوشتار کوتاه بررسی حقوقی این بازداشت و تداوم آن نیست که به اندازه کافی اهل خبره در این خصوص نوشته و گفته اند، سخن در خصوص بررسی میزان عدالت و مصلحت عامه حاکم بر این فرایند است . بر این اساس این سئوال رخ می نماید که براستی چرا موسوی خوئینی همچنان باید در بازداشت بماند حال آنکه دست اندرکاران تجمع 22 خرداد حمایت از حقوق زنان جملگی پس از چند روزی آزاد شدند ولی ایشان باید چهار ماه در حبس بماند؟ آیا در نظامی که مدعی اجرای عدالت اسلامی می باشد شایسته است انسانی به زندان انداخته شود حال آنکه نه اتهامش مشخص و نه اسناد و مدارکی برای اثبات آن اتهام فرضی تا پیش از دستگیری اش در اختیار مسئولان پرونده بوده است.
نگاهی به سوابق سید علی اکبر موسوی خوئینی قبل و بعد از نمایندگی اش در مجلس شورای اسلامی چهره او را نزد دست اندرکاران پرونده روشنتر می کند. سابقه حضور در جنگ و دفاع از میهن اسلامی ، فعالیت در عرصه روزنامه نگاری و کمک به راه اندازی روزنامه های سلام و جهان اسلام ، عضویت در شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر ، عضویت در شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت ، تصدی مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه خواجه نصیر ، حضور در ششمین دوره مجلس شورای اسلامی با رأی میلیونی مردم تهران ، راه اندازی سازمان دانش آموختگان (ادوار تحکیم وحدت) و ... گوشه ای از سوابق فرهنگی ، مطبوعاتی و سیاسی موسوی خوئینی است.
براستی چرا باید با کج سلیقه گی ، یک چهره خوشنام چهار ماه در بازداشت بماند و در پی آن هزینه هایی بر کشور بار شود که هیچ لزومی به پرداخت آن نمی باشد؟ عدالت حکم می کند که اگر واقعا آقای موسوی مرتکب اعمالی خلاف قانون شده است و با عنایت به آنکه بیم فرار او نمی رود با توجه به جایگاه[دبیر کل یک حزب قانونی بودن] و سوابق[نمایندگی مجلس شورای اسلامی] با قید ضمانت او را آزاد نمایند و مراحل تحقیق و دادرسی را در فضایی آرام و بدور از رنجش و عذاب زندانی پرونده دنبال نمایند. بی شک در این فرض هم موسوی خوئینی توان بیشتری برای دفاع از خود خواهد داشت( که این شرط اولیه عادلانه بودن یک محاکمه است که برای متهم پرونده حد اکثر امکان دفاع فراهم باشد) و هم نظام از زیر بار یک هزینه سنگین و ناموجه خارج خواهد شد.
بی شک دلسوزانی در میان مسئولان دستگاه قضائی یافت می شوند که بدرستی بفهمند در این شرائطی که کشور درگیر یک بحران بزرگ با جامعه بین الملل است و بررسی تحریمها و تنبیهات گوناگون در دستور کار گروه 1+5 می باشد و هر روز شبکه های تلویزیونهای اروپایی و آمریکایی فیلمهای مستندی از اعدام و سنگسار و سایر وجوه نقض حقوق بشر در ایران را به نمایش می گذارند و در شرائطی که عفو بین الملل و سایر مجامع جهانی دفاع از حقوق بشر مستمرا بازداشت موسوی خوئینی را محکوم می نمایند ،آزادی موسوی می تواند گرهی از صدها گره موجود را باز نماید.
عدالت حکم می کند که زندانی( هرچند بصورت موقت) از حقوق خود برخوردار باشد. دسترسی به وکیل ، بهره گیری از امکان ملاقات وتماس مستمر با خانواده ، دارا بودن شرائط بهداشتی و پزشکی مناسب بویژه برخوردار بودن از ساعات استراحت کافی و برخورد مناسب زندان بانان و بازجویان شرائطی است که نه تنها آقای موسوی باید از آن بهره ببرد بلکه کلیه زندانیان اعم از سیاسی و غیر سیاسی و اعم از موقت و دائم باید از آن بهره مند شوند.
امید است مسئولان این پرونده و دست اندرکاران دستگاه قضائی با در نظر گرفتن عدالت و مصلحت عامه کشور دستور آزادی آقای سید علی اکبر موسوی خوئینی را هر چه سریعتر صادر نمایند تا با دیدار او در کنار دوستان و خانواده اش دلها شاد شود، اشکها بخشکد و لبخند بر روی لبهای دوستدارانش نقش ببندد. ان شاء الله