Depuis le printemps de 2003, c'est la première fois que les protestations étudiantes débordent dans la rue. Les FSE et les gardes de la sécurité ont tout fait pour en empêcher les étudiants, craignant des débordements semblables aux événements de l'été 1999.

Vendredi, des heurts ont éclaté entre près d'un millier d'étudiants de Téhéran et les forces de sécurité de l'Etat . Tout a commencé par des protestations sur la mauvaise qualité de la nourriture au restaurant universitaire. Rapidement l'incident s'est transformé en manifestation sur le campus. Les étudiants ont conspué les dirigeants du régime, Mahmoud Ahmadinejad en tête.
Les forces de sécurité de l'Etat épaulés par les gardes de la sécurité du campus ont bloqué l'entrée principale pour empêcher la foule d'atteindre les rues avoisinantes. La rue Amir-Abad était remplie d'agents des FSE essayant de contenir les étudiants qui ont réussi à passer et à se déverser dans les rues autour de l'immense campus.
Les unités des FSE incapables de les contenir, ont dû appeler les unités spéciales des gardiens de la révolution.
Depuis le printemps de 2003, c'est la première fois que les protestations étudiantes débordent dans la rue. Les FSE et les gardes de la sécurité ont tout fait pour en empêcher les étudiants, craignant des débordements semblables aux événements de l'été 1999.
samedi, 26 janvier 2008

Posted by سراج الدين ميردامادي at 3:00 PM | Permalink | Comments (1)

بسیاری از متخصصین حقوقی انتخابات در فرانسه بر دستی بودن انتخابات سخت اصرار دارند. کل انتخابات، بخصوص دادن رای توسط رای دهنده و قرائت رای او، مستلزم رعایت یک سلسله حقوقی از جمله مساوات رای دهندگان‌، احساس امنیت رای دهندگان‌ و دقت در قرائت آرا مسایل مهمی است که باعث می‌شود سیستم حقوقی فرانسه هنوز به ماشین اعتماد نکند. این بحث تئوریک هنوز در سیستم قانونی فرانسه حل نشده است
این برنامه را اینجا بخوانید و بشنوید

در آستانه برپایی انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی بحث بر سر انتخابات رایانه‌ای در محافل سیاسی جریان پیدا کرد. این موضوع در ادوار گذشته نیز بین وزارت کشور و شورای نگهبان موجب بحث و جدلهایی شده بود که نهایتاً شورای نگهبان نمی‌پذیرفت و حکایت انتخابات رایانه‌ای بایگانی می‌شد. اما این بار ظاهراً شورای نگهبان پذیرفته که در تهران و چند شهر بزرگ، شمارش آرا بصورت رایانه‌ای برگزار شود. طبعاً این شکل از برگزاری انتخابات، موافقان و مخالفان زیادی هم دارد و هر یک از موافقان و مخالفان نیز استدلال‌هایی برای اثبات مدعای خود دارند.
از احمد سلامتیان، تحلیلگر مسایل سیاسی مقیم پاریس پرسیدم، فرایند اخذ و شمارش آرا در انتخابات پارلمانی در فرانسه به چه شکل است؟
سازماندهی نحوه صندوق رای‌، ریاستش و هدایتش به عهده شهردار یا نمایندگان اوست که متناسب با رای‌دهندگان، در حوزه‌های انتخاباتی مختلف تعدادی صندوق‌ها یا دفاتر صندوقی درست می‌کنند که در هر دفتر‌صندوق حد‌اکثر بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰نفر از کسانی‌ که روی فهرست‌های انتخاب‌کنندگان نام‌نویسی کرده‌اند و دارای کارت انتخاباتی هستند، بتوانند رای بدهند. وظیفه سازماندهی دفتر اخذ رای را در این چارچوب، مسوول انتخابی شهرداری برعهده دارد.
این مسوول انتخابی کمون(شهرداری)، خودش رییس این ارگان نظارتی و اجرایی است و همکارانش برای دفاتر اخذ رای عبارتند از خود رییس که یا شهردار است یا نماینده او، به اضافه دو نفر دستیاری که به معرفی کاندیداها، مشخص می‌شوند. متناسب با اینکه کاندیداهای منفرد یا کاندیداهایی که از لیستهای انتخاباتی می‌آیند، اگر تعدادشان زیاد باشد هر کدام حق دارند یک نفر را معرفی کنند و اگر معرفی کردند آن نماینده شهردار باید ترتیبی بدهد حد‌اکثر نمایندگانِ نامزدهای مختلف بتوانند در جریان اخذ رأی حضور داشته باشند و اگر معلوم شد که تعداد زیاد می‌شود تعدادشان محدود می‌شود. اما هر نامزد انتخاباتی حق دارد علاوه بر آن دستیاری که عضو هیات دبیری صندوق اخذ رای می‌شود یک نفر را هم به عنوان بازرس انتخاب بکند که این بازرس حق دارد در تمام مراحل اخذ رای حضور داشته باشد و بازرسی بکند، اما حق دخالت ندارد. این مجموعه بطور کل می‌شود دبیرخانه صندوق اخذ رأی در فرانسه.
اخذ رای هم به این شکل انجام می‌شود: رای‌دهنده وقتی وارد محل اخذ رای شد، در مرحله اول باید ببیند نامش در لیست انتخاباتی رای‌دهندگان هست یا نه؟ با کارت هویت خودش می‌رود اسمش را در لیست پیدا می‌کند و پهلوی اسمش را امضا می‌کند...
بعد از اینکه رای‌دهنده وارد دفتر صندوق می‌شود و نامش را در لیست رای دهندگان پیدا می‌کند روند کار در اخذ رای به چه شکل ادامه پیدا می‌کند؟
بعد از آنکه رای‌دهنده، پهلوی اسمش را در لیست رای‌دهندگان امضا کرد، به او یک کارت انتخاباتی می‌دهند و یا او یک کارت انتخاباتی از دوره‌های قبل دارد که متناسب با هر انتخاباتی یک تمبر کوچکی روی آن می‌چسبانند یا با دستگاهی، چهارگوشه‌ای از آنرا می‌برند که نشان دهنده آن است که این رای‌دهنده در حوزه انتخاباتی حاضر شده است. بدین ترتیب رای دهنده، فهرست انتخاباتی را امضا کرده و کارت انتخاباتی را گرفته است. اما این دلیل نمی‌شود که حتما رای بدهد. ممکن است کسی بیاید این کار را انجام بدهد اما رای ندهد. در این حال اسامی‌ و برنامه‌های تمام کاندیداها روی میزی چیده شده است. رای دهنده می‌رود و متناسب با آن اسامی، نامزدهایی را که ممکن است مدنظرش باشند انتخاب می‌کند. بعد می‌رود به محوطه‌ای که پرده‌ای دور تا دور آن کشیده شده که کسی حق نگاه کردن به اینکه فرد چه کسی را انتخاب می‌کند ندارد، و یک کدام از این اوراق رای را در صندوق می‌اندازد. همیشه در فرانسه رای فردی است.
حتی شهر پاریس بدل شده به بیست و دو حوزه انتخاباتی که هرکسی به یک نفر فقط رای می‌دهد مثل ایران نیست که یک عده‌ای به سی نفر رای بدهند. این سیستم، مشخصه فرانسوی است که می‌گوید نماینده باید کاملاً وکیل رای دهندگان باشد و باید مساوات بین رای‌دهندگان هم رعایت باشد و نمی‌شود یکی به یک نفر و دیگری به سی نفر رای بدهد. باید ارتباطی بین وکیل و موکل بوجود بیاید.
با در نظر گرفتن این مساله، یکی از آن کارت‌ها را که رویش اسم یکی از کاندیداها نوشته شده، بر‌می‌دارد و درون یک پاکتی قرار می‌دهد، از درون آن منطقه‌ای که گفتم دورش پرده کشیده شده است بیرون می‌آید و به جلوی میزی که صندوق بر روی آن قرار دارد می‌رود. صندوق رای در فرانسه به موجب آخرین تغییرات قانونی‌، چهار طرفش باید بصورت پلاستیک شفاف یا شیشه شفاف باشد طوری که تمام افرادی که به دفتر صندوق می‌آیند بتوانند آرای جمع شده را ببینند. بنابراین رای دهنده می‌آید دوباره کارت انتخاباتی اش و کارت هویتش را ارایه می‌کند تا در لیست کنترل شود. وقتی معلوم شد اسمش در لیست انتخاباتی بوده است، طی یک مراسم کاملاً رسمی‌، مثل یک مراسم با شکوه، رای دهنده با پاکتش جلوی صندوق قرار می‌گیرد. رئیس حوزه اخذ رای اعلام می‌کند که ایشان آماده است، بعد فرد رایش را علنا می‌اندازد توی صندوق.
رئیس صندوق معمولاً می‌گوید آقای فلانی اسم و مشخصات و شماره کارت فلان، رای خودش را داد. کار رای دهنده تمام می‌شود و محل صندوق را ترک می‌کند. آرا به این ترتیب جمع می‌شود تا آخرین ساعت اخذ رای. معمولاً در سرتاسر فرانسه رای گیری در یک زمان به پایان می‌رسد. بعد بلافاصله دستیاران صندوق و بازرسان و نماینده شهردار، کمیسیونی تشکیل می‌دهند و از میان خودشان، یک منشی انتخاب می‌کنند. آن منشی موظف می‌شود تعداد آرا را در مقابل بقیه قرائت بکند و مشخص کند چند نفر لیست را امضا کرده‌اند چند نفر کارت الکتورال (کارت انتخابات‌) را گرفته‌اند‌ و چه تعدادی رای، داخل صندوق ریخته شده است و در داخل صندوق چه تعداد رای به نام کاندیداها بوده است. فراموش نکنیم که در فرانسه نتایج شمارش آرای سفید و باطله هم اعلام می‌شود. این نتیجه که بصورت دستی و سنتی قرائت و شمارش می‌شود در یک مراسم کاملاً رسمی در دستور جلسه‌ای نوشته می‌شود. صورتجلسه به امضای کلیه دستیاران و بازرسان و مسوولین شهرداری می‌رسد. اقلام صورتجلسه از طریق رایانه به مرکز کمون‌، مرکز فرمانداری و مرکز استانداری منتقل می‌شود. یعنی فقط شمارش و جمع بندی کردن آرا، رایانه‌ای است. وگرنه سیستم انتخاباتی فرانسه، دستی است.
بسیاری از متخصصین حقوقی انتخابات در فرانسه بر دستی بودن انتخابات سخت اصرار دارند. کل انتخابات، بخصوص دادن رای توسط رای دهنده و قرائت رای او، مستلزم رعایت یک سلسله حقوقی از جمله مساوات رای دهندگان‌، احساس امنیت رای دهندگان‌ و دقت در قرائت آرا مسایل مهمی است که باعث می‌شود سیستم حقوقی فرانسه هنوز به ماشین اعتماد نکند. این بحث تئوریک هنوز در سیستم قانونی فرانسه حل نشده است.
در هر صندوق بین ۵۵۰ تا ۶۰۰ رای ریخته می‌شود و بنابراین با توجه به اینکه از قبل هم نام رای دهنده در فهرست آمده، شمارش آرا یکساعت و نیم تا دو ساعته طول می کشد. به ترتیبی که در اکثر صندوقها، اخذ رای ساعت ۸ شب متوقف می‌شود ساعت ۹و نیم تا ۱۰ شب، نتایج به امضای اعضای سر صندوق رسیده و قابل ارایه به ماشین‌های رایانه‌ای و یا حتی به وزارت کشور و مطبوعات است.
در جمع بندی نهایی آرا در فرمانداری‌ها یا شهرداری‌ها، این شمارش رایانه‌ای چقدر قابل اطمینان است و به چه میزان دارای امنیت است که از دستکاری و تقلب مصون بماند؟
در سیستم نظارتی فرانسه، علاوه بر آنکه عرض کردم نمایندگان کاندیداهای مختلف هستند و نظارت می‌کنند، در هر کمونی که تعداد جمعیت آن از بیست هزار نفر بیشتر باشد فرماندار موظف است یک کمیسیون نظارت و کنترل امور انتخاباتی را معین کند و این اولین جایی خواهد بود که آرای جمع شده از رایانه های مختلف، زیر نظر آنها کنترل می‌شود. بالاتر از آن در حد شوراهای شهرستان در حد فرمانداری‌ها و در حد استانداری‌ها و بالاخره درحد ملی، انواع و اقسام سیستم‌های کنترل امنیت شبکه رایانه، زیر نظر کمیسیونی که نماینده کاندیداهای مختلف هم هستند عمل می‌کند. علاوه بر اینکه از زمانی که بحث رایانه‌ای شدن مطرح شده، برای تضمین امنیت شبکه و عدم امکان دخالت در شبکه و تغییر و تبدیل آن کلیه ملاحظات امنیتی اعمال می‌شود.
مضافاً بر این شورای دیگری که اهمیتی معادل شورای عالی امنیت ملی دارد در فرانسه وجود دارد که نامش هست‌ «شورای مربوط به امنیت اطلاعات و امنیت رایانه‌ای» که آن شورا‌، ارگانی است با ترکیب بسیار بالای انتخابی. آن شورا هم حق نظر دارد و همه اینها بالاخره می‌آید زیر نظر شورای نگهبان قانون اساسی فرانسه که با حق نظارت عالیه‌ به عنوان مرکز رسیدگی به شکایات عمل می‌کند. نه اینکه خودش بیاید و دخالت جزء به جزء بکند. ولی در مورد تمام ضوابط مربوط به امنیت رایانه‌ای حق نظر دارد. با همه این حرفها و ملاحظات رایانه‌ای که در نظر گرفته می‌شود، هنوز که هنوز است در فرانسه یک مکتب حقوقی بسیار قوی وجود دارد که می‌گوید همه اینها می‌تواند ابزارهایی تکنیکی باشد برای تسهیل انتخابات. اما امر ایجاد امنیت انتخاباتی، یعنی امنیت رای دهندگان و رعایت حق رای دهنده و صیانت از رایِ رای دهنده، دارای چنان اهمیت ناموسی حقوقی برای سیستم فرانسه است که هنوز دکترین حقوقی انتخاباتی فرانسه برایش سخت است که کل انتخابات را به مکانیسم ماشینی احاله کند و معتقد است که حقوقدان بیطرف و ناظر بیطرف که برآمده از بخشهای مختلف آرا و افکار عمومی است، باید حرف آخر را در مورد سلامت و صیانت از آرا بزند

Posted by سراج الدين ميردامادي at 9:49 PM | Permalink | Comments (3)

برخی اعتقاد دارند بر اساس اصل مشهور قانون بد بهتر از بی قانونی است، حتی اگر به همین قانون مبهم و فاقد مبانی حقوقی و استانداردهای قانون نویسی هم عمل می‌شد، بهتر از وضعی پیش می‌آمد که در انتخابات‌های ادوار گذشته شاهد آن بودیم. یکی از مدیران اسبق وزارت کشور در این باره می‌گفت: اگر حتی مراجع نظارتی بررسی کننده صلاحیت کاندیداها به نظرات مراجع چهارگانه بر پایه مواد 28 و 30 قانون انتخابات بسنده می‌کردند، باز شاهد رد صلاحیت کمتری بودیم حال آنکه ایشان در برخی موارد به نظرات مراجع چهارگانه اهمیتی نمی‌دهند و با تکیه بر منابع خودشان اقدام به رد صلاحیت نامزدها می‌کنند
برای خواندن و شنیدن این گزارش در سایت رادیو زمانه اینجا را کلیک کنید

در سلسله مباحث «دموکراسی و انتخابات» به بررسی شرایط سلبی انتخاب شوندگان می‌پردازیم.
ماده 30 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مربوط به شرایطی است که در صورت احراز آنها افراد از کاندیداتوری نمایندگی مجلس محروم می‌شوند. این شرایط در یازده بند شمرده شده است که اهم آنها به اختصار عبارت‌ست از: کسانی که در تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته‌اند، ملاکین بزرگ که زمین‌های موات را به نام خود ثبت کرده‌اند، وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزابی که غیرقانونی‌ بودن آن از سوی مراجع صالحه اعلام شده، کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی محکوم شده‌اند، محکومین به ارتداد، مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق، محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد، قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد، محجورین، وابستگان به رژیم سابق و محکومین به خیانت و کلاهبرداری.

دکتر علی محقر نماینده اسبق بجنورد و معاون حقوق و پارلمانی وزارت کشور دولت اصلاحات
از دکتر علی محقر استاد دانشگاه و معاون حقوقی پارلمانی وزارت کشور دولت اصلاحات پرسیدم، شیوه احراز موارد مذکور در ماده سی چیه و آیا اساسا مراجع چهارگانه می‌توانند خودشان رأساً در خصوص نامزدها نظر بدهند یا نه؟
یک اختلاف نظری که ما فکر می‌کردیم و می‌کنیم این است که حرف ما قانونی‌تر از شورای نگهبان است. دو اختلاف عمده وجود دارد، یک، آنکه افراد صلاحیتشان تأیید شده است مگر آنکه هیأت اجرایی بر مبنای قانون، صلاحیت ایشان را رد کند. آن رد کردن باید به آن چهار مرجعی که از آنها استعلام می‌کنند، مستند باشد. این مواردی که در ماده 30 آمده است هر یک از آن مراجع چهارگانه مستندات می‌دهند. نمی‌گویند به نظر ما باید رد بشوند، این کاری بود که اینها باب کرده‌اند، مستندات را می‌دهند.
مثلا آن مرجع صالح در مورد بعضی از اینها مستندات وزارت اطلاعات است. در مورد بعضی‌ها سوء پیشینه‌ای است که در شهربانی سابق و نیروی انتظامی فعلی وجود دارد. بعضی‌ها هم ثبت احوال اثبات ایرانی نبودن ایشان را ثابت می‌کند. این چهار مرجع مستندات قانونی را می‌دهند. هیأت اجرایی هم تصمیم می‌گیرد. آن اختیاری که شورای نگهبان دارد این است که اگر کسی را تأیید کرد به نظر می‌رسد، حتی همین قانون این اختیار را به شورای نگهبان نداده است که تأیید هیأت اجرایی را رد کند، ولی این اختیار را داده اگر هیأت اجرایی کسی را بر اساس مستنداتی رد کرد، هیأت‌های نظارت و شورای نگهبان بتوانند رد شده را تأیید کنند. این برداشت ماست.
مراجع صالحه همان مراجع چهارگانه‌ای هستند که در ماده 25 یا جای دیگری‌ست، منتها آنها باید مستندات قانونی بدهند، از جمله حکم قضایی که دادگاه داده باشد.
یعنی آن مراجع چهارگانه عملاً نمی‌توانند پاسخ استعلام را بدون مستندات بدهند؟
هیچ قانونی نمی‌گوید که مراجع چهارگانه کیفی نظر بدهند. آنها پاسخ استعلام را باید بدهند یعنی مستندات قانونی که در مورد افراد دارند، بدهند.
این مستندات لزوما باید محکومیت قضایی باشد؟
مرجع نیروی انتظامی که محکومیت قضایی نمی‌دهد. اگر سوء پیشینه‌ای برای فرد یا پرونده‌ای وجود داشته باشد، مستندات یعنی کپی پرونده را می‌دهد. هیأت اجرایی است که تشخیص می‌دهد، مثلاً وزارت اطلاعات می‌گوید این آدم در رابطه با جریانات اول انقلاب یا اسنادی وجود دارد که این فرد کدخدا بوده است، آن موارد که در قانون وابستگی به رژیم گذشته محسوب می‌شود. چون یک قانون دیگر می‌گوید وابستگی به رژیم سابق مفهومش چیست. اینها در قانون تعریف شده، وزارت اطلاعات مستندات آن را می‌دهد و می‌گوید این آدم رئیس حزب رستاخیز در فلان استان بوده است، این هم مستند آن.
همین‌طور مرجع ثبت احوال که می‌گوید این فرد به این دلایل و پرونده‌ای که ما داریم، ایرانی نیست، سابقه‌اش مثلا عرب یا افغانی یا عراقی است و مستندات را می‌دهند. برخی موارد از آن بندها باید حکم قضایی باشد که مرجع دادگستری که یکی از مراجع چهارگانه است حکم را بدهد.

***

دکتر حسن فرشتیان حقوقدان و کارشناس مسائل اسلامی
در بند هفت این ماده سخن از «محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد» به میان آمده است. از دکتر حسن فرشتیان حقوقدان و کارشناس مسائل اسلامی مقیم فرانسه پرسیدم، اساساً از منظر حقوقی و اسلامی راه‌های ثبوت توبه چیست و چرا توبه در سایر موارد نیامده است؟
در مورد توبه ما دو بحث در اسلام داریم. یکی بحث شریعت است، یکی بحث در اخلاق که اینها کاملا متفاوت است. به نظر می‌رسد قانونگذاران هنگامی که این ماده را تصویب کردند بحث شرع و اخلاق را مخلوط کرده‌اند. از یک جهت امر توبه اینجا مثبت است زیرا شما اگر سایر موارد را نگاه کنید، در بندهای دیگر این ماده که یازده مورد می‌شود، در شرایط سلبی دیگر امر توبه نیست و فقط در این بند است که صحبت از حدود می‌شود، امر توبه آمده است.
قاعدتا فکر می‌کنم یک خلط مبحثی اینجا شده است، مثلا کسی که طبق بند هشتم یعنی بند مربوط به قاچاقچیان یا معتادین، اگر فردی قاچاق کوچکی کرد و بعد توبه کرد چی؟ به جز این مورد کسی که حد خورده حق دارد توبه کند، چرا اصلا اینجا توبه را آورده‌اند؟ به نظر می‌رسد یک خلط مبحث شده است و الا اگر بنا است هر کس توبه کرد، پرونده‌اش پاک بشود در سایر موارد، لااقل در برخی از موارد امر توبه باید آورده می‌شد.
این تناقض از اینجا ناشی می‌شود که ما در فقه در حدود که الحدود تدرء بالشبهات حد با شبهه از بین می‌رود، بحثی داریم و حدود خیلی باید با دقت رعایت بشود. بحث دومی که در مورد حدود داریم آن ا‌ست که کسی که بناست به دلیل ارتکاب جرمی بر او حد جاری بشود، اگر قبل از اثبات جرمش در محکمه توبه کرد با یک سری شرایطی، از این فرد حد ساقط می‌شود. این توبه مربوط به قبل از آنکه جرم در دادگاه ثابت بشود و حد بر او بخورد است.
تعجب است که قانونگذاران این توبه را برای بعد از آن آورده‌اند. مثلا در سایر جرایم که بیشتر جنبه تعزیری دارد، مثل غصب اموال دیگران، ارتشاء و اختلاس در فقه بحث نشده است و طبعا حاکم شرع دستش باز است تا توبه را در نظر بگیرد، اما در حدود که حاکم شرع دستش باز نیست. فقه تأکید کرده است اگر فرد توبه کرد حتما توبه را در نظر بگیرید.
اینکه گفتید توبه چگونه ثابت می‌شود؟ ما در شرع تنها موردی که صحبت از توبه داریم همین حدود است که اثر شرعی دارد. این توبه یعنی اگر قبل از ثبوت جرم نزد حاکم شرع توبه کند، حد ساقط می‌شود. در سایر موارد بحث اخلاقی است و بحث اخلاقی هم هیچ راهی برای ثبوت آن وجود ندارد. بحث توبه در علوم مربوط به اخلاق است و یک امر قلبی است و هیچ راهی هم برای اثبات آن وجود ندارد.
از نظر اصول قانون نویسی فکر نمی‌کنید این بندها دارای ابهام باشند و ایراد داشته باشند؟
کاملا. مثلا همین بند تناقض دارد. در مورد سایر بندها هم کاملا متناقض است که چرا توبه در اینجا نوشته شده و در سایر بندها نوشته نشده است. دوم اینکه راه ثبوت توبه چیست؟ هیچ راهی برای ثبوت توبه وجود ندارد. توبه یک امر قلبی است که بیشتر به نیت بر می‌گردد و تنها موردی که در توبه آمده، همان حدود است که کلمه‌ای بر زبان می‌آورد و اینکه قانونگذار نوشته «مگر توبه آنها ثابت شده باشد» ممکن است کسی توبه کند و مجری قانون بگوید، نه توبه این فرد بر من ثابت نشده است. در حالیکه در شریعت قاضی نمی‌تواند بگوید توبه این فرد بر من ثابت نشده است، همین که فرد گفت من اشتباه کردم تمام است. با بیان صرف یک کلمه که «من اشتباه کردم و توبه می‌کنم» حد ساقط می‌شود، در حالی که در این ماده گفته شده توبه آنها باید ثابت شده باشد که گفتم خلط مبحث می‌شود.
در فقه فقط سخن از اجرای توبه به میان آمده و در قانون اساسی ایران و همه کشورها هم اصل بر برائت است و ده‌ها مورد به این مسئله اشاره شده است، از جمله اصل 37 که صراحتا در مورد برائت است. این اصل را بگذارید در کنار اصل بیستم قانون اساسی که همه افراد ملت با هم برابر هستند، این افراد از یک حقی محروم شده‌اند، یعنی استثنائی شده است بر اصل 20 که همه افراد با هم برابر هستند.
در خصوص محکومان به ارتداد که در بند پنجم این ماده آمده نظر شما چیست؟
در مورد «محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضائی» تقریبا این بند روشن‌تر از بند هفتم است، زیرا یک دادگاهی تشکیل شده و فرد محکوم به ارتداد شده. قاعدتا اینکه فرد بعد از اینکه محکوم به ارتداد شد، فرصت پیدا کند تا کاندیدا بشود، تناقض دارد. زیرا در بسیاری موارد محکومین به ارتداد بعد از آن دیگه فرصت حیات ندارند، الا در برخی موارد مثل خانم‌‌ها و موارد خاص که در این بند تکلیف روشن‌تر است.
در بند ششم این ماده به مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق اشاره شده است. در این مورد نظر شما چیست؟
این هم یک قاعده کلی است البته اصل قاعده مشکلی ندارد. اصل تناقضی ندارد، اما راه اثبات آن از نظر حقوقی وجود ندارد و کاملا متناقض است با اصل 37 قانون اساسی که در مورد برائت است. مشکلی که این بند ایجاد می‌کند، این است که راه اثبات وجود ندارد و کاملا فردی و موردی است. مثلا یک فردی ممکن است از نظر من مشهور به فساد باشد، اما از نظر شما نباشد.

***

برخی اعتقاد دارند بر اساس اصل مشهور قانون بد بهتر از بی قانونی است، حتی اگر به همین قانون مبهم و فاقد مبانی حقوقی و استانداردهای قانون نویسی هم عمل می‌شد، بهتر از وضعی پیش می‌آمد که در انتخابات‌های ادوار گذشته شاهد آن بودیم. یکی از مدیران اسبق وزارت کشور در این باره می‌گفت: اگر حتی مراجع نظارتی بررسی کننده صلاحیت کاندیداها به نظرات مراجع چهارگانه بر پایه مواد 28 و 30 قانون انتخابات بسنده می‌کردند، باز شاهد رد صلاحیت کمتری بودیم حال آنکه ایشان در برخی موارد به نظرات مراجع چهارگانه اهمیتی نمی‌دهند و با تکیه بر منابع خودشان اقدام به رد صلاحیت نامزدها می‌کنند.
این منبع به عنوان نمونه می‌افزود در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای نگهبان در حوزه انتخابیه خلخال و کوثر اقدام به رد صلاحیت یازده نفر کرد، حال آنکه مراجع چهارگانه هیچ نظر منفی در مورد این افراد نداده بودند. این مدیر اسبق وزارت کشور افزود که شورای نگهبان مستقلا در شهرها و استان‌ها افراد مورد اعتمادی را شناسایی کرده و گزارشات این افراد می‌تواند منجر به رد صلاحیت کاندیداها شود، فارغ از آنکه مراجع چهارگانه بر پایه بندهای ماده 30 در خصوص کاندیداها نظر منفی داده باشند.

Posted by سراج الدين ميردامادي at 10:17 PM | Permalink | Comments (6)

در کشورهایی که انتخابات آزاد و رقابتی برگزار می‌شود شرایط انتخاب شوندگان شرائطی ملموس و قابل اندازه گیری است و بعلاوه هیچ اشاره ای به اعتقاد و التزام عملی نامزدها به هیچ دین و مرامی نیز نشده است در واقع هدف قانونگذار از بیان شروط انتخاب شوندگان باید ضابطه مند کردن انتخابات و رعایت حقوق نامزدها و مردم باشد و نه آوردن شروطی مبهم، کلی و غیر قابل اندازه‌گیری تا زمینه اعمال سلیقه‌ها فراهم شود،
برای شنیدن این برنامه اینجا را کلیک کنید
برای خواندن متن این برنامه در سایت رادیو زمانه اینجا را کلیک کنید

قانون اساسی وضعیت انتخابات در کشور را روشن کرده است، با این وجود آنچه اتفاق می افتد در بسیاری از موارد با آنچه در قانون است تعارض دارد. یکی از این تعارضات موضوع رد صلاحیت داوطلبان با استناد به قانون است. تلاش می کنیم تا به دستاویزهایی که در رد صلاحیت های قانونی مورد استناد قرار می گیرد، بپردازیم.
هفت بند در ماده ٢٨ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرایط ایجابی انتخاب شوندگان یا نامزدهای انتخابات هنگام ثبت نام اختصاص داده شده است که عبارتند از:
١- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
٢- تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران.
٣- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.
٤- داشتن مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد یا معادل آن.
٥- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه.
٦- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی ، شنوایی و گویایی.
٧- حداقل سن سی سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام.
بندهای یک، سه و پنج این ماده یعنی اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ابراز وفاداری به قانون اساسی و نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه همواره دستاویز مراجع نظارتی برای رد صلاحیت های گسترده نامزدها بوده است. زیرا از یک سو اساساً اندازه گیری و تشخیص میزان اعتقادات افراد کاری بس دشوار است و از سوی دیگر معلوم نیست چرا عده ای باید این حق را داشته باشند که افکار و عقاید دیگران را مورد پرسش و کند وکاو قرار دهند. مشکل در این سه بند بیش از سایر بندها نمود پیدا می‌نماید زیرا تابعیت، مدرک تحصیلی، سلامت جسمی و سن افراد قابل اندازه گیری و تشخیص است اما اینکه آیا مثلاً معیاری برای تشخیص میزان ابراز وفاداری نامزدها به قانون اساسی و ولایت فقیه وجود دارد یا نه محل تردید است به همین دلیل از دکتر جواد اطاعت استاد دانشگاه و نماینده مجلس ششم پرسیدم به نظر ایشان معیار تشخیص میزان اعتقاد و التزام علمی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی چیست؟
دکتر جواد اطاعت: از نظر حقوقی سه دیدگاه و سه تفسیر متفاوت روی این بحث وجود دارد. بر اساس یک دیدگاه مواردی این چنینی که اصولا نمی شود برای آنها معیار و شاخص‌های مشخصی قرار داد نباید مبنای عمل قانونگذار باشد. تنها مواردی چون سن و میزان سواد و تابعیت ایران که قابل تشخیص است می تواند احراز شود و لاغیر. بر اساس تفسیر یا نظر دوم ملاک اعتقاد به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولایت فقیه، همانگونه که اقرار به لسان ملاک مسلمانی است در این مورد نیز پذیرش و اقرار لسانی کفایت می کند مضافا بر اینکه در فرم ثبت نام ها داوطلبین اعتقاد به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه را تأیید و امضا می کنند یعنی علاوه بر لسان و زبانشان که اقرار می کنند به این محورها، در فرم ثبت نام شان، این موارد را که مکتوب آمده اسمشان را می نویسند و امضا می کنند و در واقع تأیید می کند و سند می دهد که به چنین موارد اعتقاد دارد.
بر اساس نظر دوم همین کفایت می‌کند. بر اساس نظریه سوم همان احراز عرفی کافی است زیرا می‌دانید که عرف یکی از منابع حقوق است در غیر اینصورت با اصل 23 قانون اساسی در خصوص منع تفتیش عقاید و همچنین اصل 37 قانون اساسی مبنی بر اصل بودن برائت مغایرت پیدا می کند.
نداشتن سوء شهرت هم به همین شکل است کسی که در محلش به نداشتن سوء شهرت معروف باشد کافی است و احراز عرفی کفایت می‌کند. بر این اساس است که قانونگذار نظر معتمدین مردم را به عنوان احراز عرفی پذیرا شده است زیرا در انتخابات مجلس شورای اسلامی هیأت اجرایی که مرکب از معتمدین محل هستند بر اساس استعلام‌هایی که از مراجع چهارگانه همچون وزارت اطلاعات، نیروهای انتظامی، ثبت احوال و دادگستری می‌کنند برای مواردی است که خلاف آن ثابت بشود یعنی اصل بر برائت است مگر بر اینکه فرد مسئله ای داشته باشد یعنی در دادگاهی محکوم شده باشد در آنصورت قضیه فرق می‌کند ولی در غیر اینصورت در شدیدترین وضعی که حقوقدانان می توانند متصور شوند همان احراز عرفی است که کفایت می کند برخی هم از نظر حقوقی معتقدند در چنین مواردی چون معیارهایی برای تشخیص آن نداریم و نمی توانیم بفهمیم فرد چه میزان اعتقاد و التزام به اسلام و قانون اساسی دارد بنابر این کفایت می کند که فرد کاری خلاف آن را انجام نداده باشد که آنهم در دادگاه صالحه باید این جرم اثبات شده باشد و لاغیر.
****
زمانه : اما آنچه که در عمل اتفاق می افتد فاصله زیادی با نظرات حقوقدانان دارد. گذشته از دیدگاه‌های حقوقدانان، برخی کارشناسان مسائل اسلامی بر این باورند که شیوه کنونی بررسی صلاحیتها بر اساس موارد مذکور در این ماده با مبانی اسلامی نیز در تعارض است. از دکتر جلال جلالی زاده استاد دانشگاه و نماینده اهل سنت مجلس ششم در خصوص راهکارهای اجرایی این ماده و مبانی اسلامی تشخیص میزان اعتقادات نامزدها پرسیدم.
دکتر جلال جلالی زاده: ببینید آنچه در قواعد اسلامی و شریعت اسلامی بحث شده بیشتر ظاهر افراد است یعنی حتی پیامبر اسلام گفته ما به ظاهر عمل می کنیم و درون و دلها را به خدا می سپاریم بنابر این در جامعه ای که خودش را مسلمان می داند دلیلی بر این نیست که باید دل افراد را بشکافیم و وارد اسرار محرمانه و وارد جزئیات و وارد حیطه خصوصی افراد بشویم. آنچه که مردم به آن باور دارند و مردم در مورد کسی صحبت می کنند و در مورد پایبندی ایشان حالا با اینکه بحثهایی که مطرح می شود در مورد آخرت افراد اصلا معلوم نیست که خداوند در آخرت چگونه با افراد برخورد می کند اما در دنیا وقتی که در مورد شخصی که در خانواده مسلمانی متولد و بزرگ شده است و ظاهرش هم اسلامی است نیاز و التزامی نمی بینیم که حتما باید مراقب ایشان و ناظر حرکات و فعالیتهای ایشان باشیم که آقا نکند یک زمانی خودش را کاندیدای شورا یا مجلس بکند.
تشخیص آن به چه شکل است، معیارش چیست؟
دکتر جلال جلالی زاده: اولا از نظر اقرار زبانی آنچه که در قوانین بشری و وضعی و همچنین قوانین الهی و در خود قرآن مطرح شده است که خداوند می فرماید اگر کسی به شما سلام کرد شما حق ندارید بگویید که او مؤمن نیست و یا کسی که شهادتین را بر زبان آورد شما حق ندارید که بگویید مسلمان نیستید، ببینید گفتن این دو جمله کافی است که انسان وارد دایره اسلام بشود حتی اگر سیره پیامبر را نگاه بکنیم با اینکه پیامبر می دانست منافقینی هستند در جامعه اسلامی تا آخرین لحظات حتی حاضر نشد که نام اینها را به نزدیکترین افراد و یارانش بگوید جز به یک نفر از صحابه پس این دلیل بر این است که مردم باید احساس امنیت بکنند در جامعه قرار نیست با تهمتها و انگها و حرف درآوردن برای اشخاص بخاطر اینکه همفکر ما نیستند حق انتخاب شدن را ندارند.
ولی اینجا در قانون صحبت از التزام علمی هم به میان آمده است ، یعنی صرف اعتقاد اگر باشد ممکن است کسی اقرار به معتقد بودن بکند ولی وقتی سخن از التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی آمده این را چگونه می توان احراز کرد؟
ببینید اگر قرار به التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی باشد به نظر من خیلی از افراد زیر سئوال می روند و شاید متهم بشوند که چرا قانون اساسی جمهوری اسلامی که سی سال از تصویب آن می گذرد برخی از اصول قانون اساسی هنوز به مرحله اجرا گذاشته نشده است پس می توانیم کسانیکه مسئولیت داشته اند در کشور و همه کاره بوده اند و حاضر نشده اند اصول قانون اساسی را اجرا بکند را بگوییم التزام نداشته اند و باید محاکمه بشوند و متهم شوند.
در بخش دیگری از این ماده به ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولایت فقیه اشاره شده است، در این زمینه نظرتان چیست؟
دکتر جلالی زاده: آنچه که به عنوان میثاق ملی یا قانون اساسی در کشور مطرح است هر چند ایراداتی به آن مطرح است اما قانون اساسی به عنوان یک مجموعه شخص باید به آن ملتزم باشد اما اینکه قرار بر این باشد که یک به یک اصول قانون اساسی را بیاوریم و از اشخاص التزام بگیریم خیلی از اصول قانون اساسی هستند که واقعا بسیار مترقی هستند و چرا ما به این اصول از افراد التزام نگیریم که به آن پایبند باشند مثل اصل 20 و یا اصل 3 و یا خیلی از اصول دگر بنابر این به نظر من نمی توان یک اصل را از اصول قانون اساسی جدا کرد و گفت که فقط باید به این پایبند باشید در حالیکه می دانید اهل سنت از نظر فقهی و مذهبی به ولایت فقیه معتقد نیستند اگر قرار باشد چنین تعهدی را از اهل سنت بگیریم این نقض حقوق اساسی آنها است.
در واقع اهل سنت اگر به این اصل پایبند نباشند بر اساس مذهب خودشان رفتار کرده اند.
دکتر جلالی زاده: بله، یک وقت بحث قانونی است که قانون اساسی اکثریت به آن رأی داده اند و به عنوان قانون اساسی کشور پذیرفته شده است که اگر بگوییم التزام داشته باشند ایرادی پیدا نمی کند اما اینکه بیاییم بگوییم پیروان مذاهب مختلف که از نظر مذاهب خودشان و بر اساس اصل پانزده قانون اساسی که آزادند نمی توان آنها را وادار کرد که به اصلی که در مذهبشان نیست به آن متعهد و پایبند باشند.
****
زمانه : باز برای آنکه نیم نگاهی به شرائط نامزدها در انتخاباتهای کشورهای دموکراتیک بیاندازیم تا نسبت این شکل از بررسی صلاحیت نامزدها را با مدل دموکراتیک آن بدست بیاوریم به سراغ دکتر فرهاد عاملی استاد حقوق دانشگاه سوربن در پاریس رفتیم و از ایشان پرسیدیم؛ شرائط انتخاب شوندگان در انتخاباتهای پارلمانی کشورهای دموکراتیک اروپایی و بویژه فرانسه چیست؟
دکتر فرهاد عاملی: البته من بیشتر در مورد فرانسه صحبت می کنم و بعد به دیگر کشورهای اروپایی نیز اشاره خواهم کرد. در فرانسه برای اینکه شما بتوانید در مجلس ملی کاندیدا بشوید حداقل سن 23 سال تعیین شده است البته فرد باید از تمام حقوق مدنی اش برخوردار باشد یعنی هیچگونه مجازات کیفری برای او صادر نشده باشد و هیچوقت هم ورشکسته به تقصیر نشده باشد و حتی در مورد یک سری شرکتهایی اگر ورشکسته بدون تقصیر هم باشند یک ممنوعیتی برای افرادی که می‌خواهند کاندیدا شوند وضع کرده‌اند همچنین یک سری شغلهایی هم معین شده که دارندگان آن شغلها نمی‌توانند نماینده مجلس بشوند مثل قضات و بعضی افراد که در ارتش هستند و بعضی از نمایندگان دولت مثل فرمانداران در آن منطقه ای که کار می‌کنند نمی توانند هم فرماندار باشند هم نماینده مجلس البته در خارج آن منطقه می توانند نامزد بشوند.
مطلب دیگری که در فرانسه خیلی بحث ایجاد کرده این است که آیا شغل نمایندگی مجلس آیا می‌تواند با نمایندگی‌های دیگری همراه باشد مثلا الان بین نمایندگی مجلس و شورای شهر و حتی شهردار هیچ ممنوعیتی وجود ندارد یعنی یک فرد می‌تواند هم نماینده یک شهر باشد هم شهردار آن شهر که این خیلی مورد بحث قرار گرفته که آیا می توان این دو شغل را با هم داشت یا خیر زیرا از نظر وقتی هم که در نظر بگیریم و استقلال بین این دو شغل ممکن است که ایجاد اشکال بکند و هیچ بعید نیست که در آینده این برداشته شود.
وقتی به دیگر کشورهای اروپا می‌رویم می‌بینیم سن یک مقداری از فرانسه معمولا بالاتر است زیرا 23 سال سن کمی است ولی بیشتر مواردی که الان به آن اشاره کردم چه از لحاظ وجود ممنوعیتهایی بابت ورشکستگی شرکتها و چه شغلهای دولتی که این شخص داشته باشد در آنجا هم وجود دارد.
زمانه : در کشورهایی که انتخابات آزاد و رقابتی برگزار می‌شود شرایط انتخاب شوندگان شرائطی ملموس و قابل اندازه گیری است و بعلاوه هیچ اشاره ای به اعتقاد و التزام عملی نامزدها به هیچ دین و مرامی نیز نشده است در واقع هدف قانونگذار از بیان شروط انتخاب شوندگان باید ضابطه مند کردن انتخابات و رعایت حقوق نامزدها و مردم باشد و نه آوردن شروطی مبهم، کلی و غیر قابل اندازه‌گیری تا زمینه اعمال سلیقه‌ها فراهم شود، مضافا بر اینکه به اعتقاد بعضی از حقوقدانان این ماده منجر به محدود شدن دایره انتخاب مردم نیز می شود به عنوان نمونه شرط تحصیلی فوق لیسانس برای انتخاب شوندگان مجلس شورای اسلامی دراین راستای ارزیابی می شود.
در برنامه آینده به بحث و گفتگو در خصوص شرائط سلبی انتخاب شوندگان خواهیم پرداخت.

Posted by سراج الدين ميردامادي at 2:43 PM | Permalink | Comments (2)

در سلسله برنامه‌های «دموکراسی و انتخابات» رادیو زمانه بنا داریم هم‌گام با برپایی انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران به بررسی نظام انتخاباتی ایران و نسبت آن با دموکراسی بپردازیم. در این برنامه‌ها از صاحب‌نظران، کارشناسان و فعالان سیاسی بویژه حقوق‌دانان و در صورت امکان از مجریان و ناظرین سابق و کنونی انتخابات نیزاستفاده خواهیم کرد.
برای خواندن و شنیدن این برنامه اینجا را کلیک کنید
این برنامه مورد توجه روزنامه اصولگرای کیهان هم قرار گرفت اما طبق معمول با نگاه یکسویه ای که دارد مطلب آنرا به نفع شورای نگهبان و نوع نظارت این شورا برداشت نمود حال آنکه مفهوم گزارش نقد نوع عملکرد شورای نگهبان بود ونه موجودیت آن .
برای دیدن مطلب کیهان اینجا را کلیک کنید

بی‌شک برگزاری یک انتخابات آزاد و رقابتی از مهم‌ترین لوازم استقرار یک نظام دموکراتیک است. در نظام‌های دیکتاتوری که عموماً تمامیت‌خواهی جای دموکراسی‌خواهی را می‌گیرد، از انتخابات آزاد و رقابتی خبری نیست.
بویژه آن‌که در میان انواع انتخابات، انتخابات پارلمانی که برای تشکیل مجالس ملی هر کشور برپا می‌شوند، بیش از سایر انواع انتخابات باید رنگ و بوی مردمی داشته باشند؛ زیرا در این انتخابات بنا است مجلسی از نمایندگان مردم انتخاب شود و در صورتی که انتخابات در شکل دموکراتیک خودش برنامه‌ریزی و به اجرا گذاشته نشود، عملاً نهادی که باید نمایندگی مردم را در برابر حاکمیت برعهده بگیرد، خود تبدیل به بخشی از حاکمیت برای مقابله با مطالبات مردمی می‌شود.
در سلسله برنامه‌های «دموکراسی و انتخابات» رادیو زمانه بنا داریم هم‌گام با برپایی انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران به بررسی نظام انتخاباتی ایران و نسبت آن با دموکراسی بپردازیم. در این برنامه‌ها از صاحب‌نظران، کارشناسان و فعالان سیاسی بویژه حقوق‌دانان و در صورت امکان از مجریان و ناظرین سابق و کنونی انتخابات نیز استفاده خواهیم کرد.
در اولین برنامه از این سری به بررسی مقوله نظارت بر انتخابات می‌پردازیم. بر اساس اصل ٩٩ قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی‌ها را بر عهده دارد. در ماده سه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز به این نظارت تصریح شده است.
این نظارت بر اساس تفسیر خود این شورا در مورخ اول خرداد 1380، استصوابی و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.
در انتخابات گذشته شورای نگهبان و زیرمجموعه‌های آن با تکیه بر این شکل از نظارت اقدام به رد صلاحیت گسترده کاندیداهای منتقد حاکمیت می‌کردند. از احمد زیدآبادی روزنامه نگار و عضو شورای سیاستگذاری سازمان ادوار تحکیم وحدت پرسیدم: آیا با وجود این شکل از نظارت شورای نگهبان می‌توانیم انتظار یک انتخابات آزاد و رقابتی را داشته باشیم؟
احمد زیدآبادی:
نه نمی‌شود؛ به دلیل این‌که نهاد ناظر بر انتخابات باید یک نهاد بی‌طرف باشد و صلاحیت کاندیداها را بر اساس موارد شکلی مانند میزان سن و تحصیلات درخواست شده طبق قانون و همین طور عدم سوء پیشینه، آن هم سوء پیشینه‌هایی مانند انجام اقدامات واقعاً خلاف‌کارانه بر این اساس باید مورد داوری قرار بدهید؛ در حالی که شورای نگهبان کاندیداها را به لحاظ سیاسی و اعتقادی مورد گزینش قرار می‌دهد و علاوه بر آن‌که بسیاری از کسانی را که دارای عقیده‌ای مختلف از عقیده رسمی جمهوری اسلامی هستند، رد صلاحیت می‌کند، گرایش‌های سیاسی خلاف میل اعضای شورا را - که خودشان افرادی سیاسی هستند با مواضع کاملاً مشخص سیاسی - هم رد می‌کنند.
نهایتاً مردم را مخیر می‌کند بین سلایق بسیار نزدیک به هم برای انتخابات و از این جهت عملاً انتخاب خاصی از سوی مردم صورت نمی‌گیرد. بنابراین با این ترکیب شورای نگهبان و با آن تفسیری که از قانون دارد، انتخابات آزاد و رقابتی در ایران به راحتی امکان‌پذیر نیست.
اما محمد دادفر نماینده اصلاح طلب مجلس ششم بر این باور است که نظارت استصوابی شورای نگهبان تنها مانع یک انتخابات آزاد و رقابتی نیست.
محمد دادفر :
بحث حاکمیت فعلی و همراهی اش با شورای نگهبان و قانون موجود انتخابات نیست. اصولاً برپایی انتخابات آزاد همه این موارد را در کنار هم می‌خواهد؛ منتها من فکر می‌کنم مهم‌تر از همه اراده سیستم بر برپایی انتخابات آزاد مهم است. اگر اراده بر برپایی یک انتخابات مشابه انتخابات دوم خرداد سال 76 یا انتخابات مجلس ششم باشد، می‌شود با همین دولت و همین شورای نگهبان هم آن را برگزار کرد.
این اراده از کجا نشأت می‌گیرد؟
بالاخره اراده بر نحوه برگزاری انتخابات آزاد در این نهادهایی که شما نام می‌برید، نیست. انتخابات جایگاه استراتژیکی در نظام دارد و قطعاً در حوزه‌های مهم‌تری تصمیم گرفته می‌شود؛ نه در شورای نگهبان یا مثلاً اداره سیاسی وزارت کشور ...
یعنی اگر مقام رهبری اراده ای بر برگزاری یک انتخابات آزاد داشته باشند، فکر می‌کنید این محقق می‌شود؟
من صرف رهبری را هم دخیل نمی‌دانم. بالاخره نظام یک مجموعه گرداننده دارد. حالا می‌توانند این‌ها توی نهاد‌های استراتژیک نظام باشند، با تابلو یا بی‌تابلو؛ عرضم این است که تصمیم اگر بر این باشد که انتخابات سالم و رقابتی برگزار شود، هر چه تصمیم باشد، این دستگاه‌هایی که شما نام می‌برید، اجرا می کنند؛ این‌ها تصمیم گیرندگان نیستند. به نظر من شورای نگهبان تصمیم‌گیرنده آخر درمورد کاندیدا‌ها نیست؛ بیشتر اعلام‌کننده نظرات تصمیم‌گیران است.
برای مقایسه این شکل از نظارت بر انتخابات با نظارت بر انتخابات در کشورهای دموکراتیک سراغ دکتر فرهاد عاملی استاد حقوق دانشگاه سوربن در پاریس رفتیم و از وی پرسیدیم که در فرانسه و سایر کشورهای اروپایی چه مرجع نظارتی و با چه میزانی از اختیارات، نظارت بر روند انتخابات از ابتدای نام‌نویسی نامزدها تا انتهای اعلام نتایج شمارش آرا را بر عهده دارد؟
دکتر فرهاد عاملی :
معمولا در بیشتر کشورهای اروپا، دو یا سه ارگان شبیه همان چیزی که ما در ایران به آن می‌گوییم شورای نگهبان قانون اساسی هستند که در هر جایی، یک شکل و یک اسمی به خودش می‌گیرد. در فرانسه به آن شورای قانون اساسی گفته می‌شود؛ در آلمان دیوان کارلسروهه است که آن هم به قانون اساسی رسیدگی می‌کند. در انگلیس یک ارگان پارلمانی است که به این کار رسیدگی می‌کند.
مطلب مهم این است که تمامی این ارگان‌ها به هر حال قدرت بسیار زیادی دارند. مثلاً در فرانسه 9 نفر عضو این شورای قانون اساسی هستند که سه نفرشان به وسیله رییس‌جمهور، سه نفرشان بوسیله رییس مجلس سنا و سه نفرشان هم به وسیله رییس مجلس شورا انتخاب می‌شوند و این 9 نفر، هر کدامشان 9 سال می‌توانند در این شورا بمانند که البته هر سه سال عوض می‌شوند.
نظارتی که این‌ها می‌توانند بکنند، شامل تمام مواردی است که مثلا افراد آیا می‌توانند خودشان را کاندیدا بکنند یا نه؟ از اول تا به آخر، تمام این عملیات رأی‌گیری زیر نظر شورای قانون اساسی فرانسه انجام می‌شود و حتی می‌توانند به طور خیلی روشن به طرز تبلیغات کاندیداها و حساب‌ها و منابع تبلیغاتی، مثلا این که خرج این تبلیغات از کجا آمده و هم‌چنین طبق قانون نظارت این‌که آیا میزان پولی که حداکثر مجاز به مصرف در امر تبلیغات هستند رعایت شده یا نه، یا این‌که آیا بین کاندیداها در این زمینه یک حالت تعدیل و توازنی وجود داشته یا نه؟ آنها می‌توانند به همه این موارد بپردازند؛ از دوره تبلیغات و حتی قبل از شروع رأی‌گیری تا بعد از آن و اعلام نتایج.
مطلبی که باقی می‌ماند، رنگ سیاسی افرادی است که در این شورای قانون اساسی فرانسه هستند و چیزی که ایجاد اشکال می‌کند، این است که چون رییس مجلس سنا، رییس مجلس ملی و رییس‌جمهور هر سه از یک حزب سیاسی تبعیت می‌کنند، این بدیهی است که افراد این شورای قانون اساسی بیشتر متعلق به همان حزب هستند و می‌شود یک حالتی پیش بیاید که آیا واقعاً رسیدگی‌شان کاملاً بی‌طرفانه و مستقل خواهد بود یا نه؟
آیا این یک‌دست بودن شورای قانون اساسی موجب می‌شود که این شورا مانع حضور سایر سلیقه‌ها در انتخابات پارلمانی فرانسه بشوند؟
اصلاً این گونه نیست. هر چه نباشد، فرانسه کشوری است که از این لحاظ آزادی‌ها را نمی‌توانند کنار بذارند؛ زیرا به هر حال این مردم هستند که انتخاب می‌کنند؛ نه شورای قانون اساسی. نکته‌ای که هست فقط این است که بعد از انتخابات که یک سری دعاوی نزد این شورای قانون اساسی می‌رود، ممکن است دعاوی‌ای را که در مورد یک کاندیدای سوسیالیست ارائه شده باشد، با یک حالتی دیگری به آن نگاه بکنند تا کس دیگری که مثلاً دست‌راستی است. ولی خوب این مطلب که این‌ها برای 9 سال انتخاب می‌شوند که بیشتر از دوره ریاست جمهوری و مجلس هستند که هر کدام از ایشان برای پنج سال برگزیده می‌شوند، خودش باعث استقلال خیلی زیادی می‌شود.
درست است که الان رنگ دولت فرانسه، رنگ راستی است، اما ممکن است در انتخابات بعدی دولت چپ روی کار بیاید؛ بنابراین شورای قانون اساسی فرانسه به این مطلب فکر می‌کند که استقلال خودش را به دست یک حزب نسپارد. به طور قانونی رؤسای جمهور سابق فرانسه مثل ژاک شیراک که دیگر رییس‌جمهور نیستند، اجازه می‌یابند در جلسات شورای قانون اساسی فرانسه شرکت بکنند.
با این اوصاف، شاید حدود وظایف و اختیارات شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات با مراجع مشابه در کشورهای دموکراتیک برابر باشد؛ اما نحوه عملکرد این شورا و قید استصوابی آن، هم‌چنان یکی از مهم‌ترین موانع بر سر راه یک انتخابات آزاد و رقابتی محسوب می‌شود. به علاوه، نظارت استصوابی شورای نگهبان عملاً موجب اختلال در وظائف مجریان و ناظرین انتخابات نیز می‌شود.
یکی از مدیران سابق وزارت کشور در گفتگویی اظهار می‌دارد که این اختلال در وظایف، صرفاً به دلیل گرایش‌های سیاسی مجریان و ناظرین نیست و در این انتخابات نیز که وزارت کشور هم‌سو با شورای نگهبان عمل می‌کند، این مسأله به وضوح دیده می‌شود.
این مدیر سابق وزارت کشور معتقد است که کار دخالت ناظرین استصوابی به حدی رسیده بود که شورای نگهبان در انتخابات دوره ششم و هفتم مجلس دستور داد مهر نظارت باید بر روی تک‌تک برگه‌های رأی نیز زده شود و در صورتی که هر برگه رأی فاقد مهر نظارت باشد، آن رأی باطل محسوب می‌شود؛ حال آن‌که در قانون انتخابات سخنی از این موضوع به میان نیامده بود. هم‌چنین دخالت ناظرین در امر شمارش آرا از دیگر نمونه‌های تداخل وظائف مجریان و ناظرین است.
در دومین برنامه از این مجموعه به بررسی شرایط انتخاب شوندگان در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهیم پرداخت
* دموکراسی و انتخابات نام سلسله برنامه هایی است که برای رادیو زمانه تهیه کرده ام که امشب قسمت اول آن پخش شد و متن آن نیز در اینجا و سایت رادیو زمانه انتشار یافت.
برای شنیدن این برنامه اینجا را کلیک کنید
این برنامه مورد توجه روزنامه اصولگرای کیهان هم قرار گرفت اما طبق معمول با نگاه یکسویه ای که دارد مطلب آنرا به نفع شورای نگهبان و نوع نظارت این شورا برداشت نمود حال آنکه مفهوم گزارش نقد نوع عملکرد شورای نگهبان بود ونه موجودیت آن .
برای دیدن مطلب کیهان اینجا را کلیک کنید

Posted by سراج الدين ميردامادي at 2:10 AM | Permalink | Comments (4)

همانجا یاد طنز پرداز شهیر و خوشفکر کشورمان سید ابراهیم نبوی افتادم که یک صدم پیر دوگلاس مسئولان را مسخره نمی کرد اما به دلیل نگاه نقادانه و طنز گونه اش در نظام تمامیت خواهانه ایران تحمل نشد و بعد از رنج زندان و تحمل سختی های فراوان سالهای سال است که در تبعید و دوری از وطن بسر می برد اما دوگلاس این حرفهای تند و اهانت آمیز اما با مایه طنز را در تلویزیون فرانسه بارها و بارها به زبان آورده و نه تنها کسی کاری به او ندارد که پیر برای خودش از این راه نان و آب مفصلی هم براه انداخته است

حدود یک سالی است که عضو کلوپ روزنامه نگاران فرانسه شده ام. این کلوپ یک مرکز فعالی است که در خدمت روزنامه نگاران و خبرنگاران فرانسوی و یا روزنامه نگاران خارجی مقیم فرانسه می باشد. تقریبا هر هفته میزگردهایی در این کلوپ برپا است و روزنامه نگاران یک مرکز و یک پاتوق خوبی برای تهیه خبر و خوراک روزنامه نگاری دارند. اعضای کلوپ در ازای پرداخت حق عضویت مختصری از امکانات خوب این کلوپ بهره مند می شوند. رئیس انجمن روزنامه نگاران پرس کلوپ هر ساله طی انتخاباتی توسط اعضای کلوپ انتخاب می شود که معمولا از روزنامه نگاران سرشناس و شناخته شده فرانسوی برگزیده می شوند و در حال حاضر اولیور گالزی مجری اخبار و برنامه های شبکه دوم این پست را در اختیار دارد.
امشب به مناسبت سال جدید و عرض تبریک و در راستای برنامه سنتی خوردن گالت د روآ روزنامه نگاران را دور هم جمع کردند. رئیس انجمن روزنامه نگاران پرس کلوپ الیویه گالزی ومدیر کلوپ میشل فرنت به روزنامه نگاران تبریک گفتند و دو خبر خوش هم دادند. خبر خوش اول آزادی دو نفر از گروگانها در کلمبیا و خبر خوش دومی قول بوش برای حل بحران اسرائیل و فلسطین تا پایان دوره ریاست جمهوری اش بود.
رئیس انجمن روزنامه نگاران پرس کلوپ اولیویه گالزی با طعنه می گفت باید خوش بین بود و حتی از کسی که جنگ افروزاست و با صلح رابطه خوبی ندارد هم برای اجرای صلح نا امید نشد
پس از سخنان کوتاه رئیس انجمن مدیرکلوپ هم تبریک گفت و میهمانان مجداداً به خوردن گالت مشغول شدند. برخی از دوستان روزنامه نگار فرانسوی ام از من در مورد وضع روزنامه نگاران در ایران می پرسیدند و من با کمال تأسف به وضع نا خوشایند روزنامه نگاران و روند توقیف مطبوعات مستقل و برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامه نگاران و وبلاگ نویس ها اشاره می کردم .
در حال توضیح دادن بودم که نا گهان مجری اعلام کرد پیرو دوگلاس طنز پرداز مشهور فرانسوی می خواهد چند دقیقه ای به طنازی بپردازد. همه جمعیت به سمت جایگاه برگشتند و دوگلاس هم بدون مقدمه و پر گاز شروع کرد اول به مسخره کردن شیراک پرداخت که این روزها در بازنشستگی بسر می برد تا فرصت کافی برای رفتن به دادگاه داشته باشد و بعد سریع رفت سراغ سارکوزی و خلاصه از سفرهایش گرفت تا نامزد جدیدش و قدش و نبوغش و شهردار پاریس و رئیس سابق مجلس ملی و سایر مسئولان مملکتی هیچ کس را از دست انداختن بی نصیب نگذاشت.
انصافا در ده دقیقه ای که من با موبایلم فیلمبرداری می کردم آبرویی برای سارکوزی و سایر مسئولان مملکتی باقی نگذاشت و جماعت روزنامه نگار را در آغاز سال نو از ته دل خنداند. جالب آنکه برخی نمایندگان مجلس ملی فرانسه که اتفاقا از حزب خود سارکوزی هم بودند و میهان کلوپ بودند بیش از دیگران می خندیدند .
همانجا یاد طنز پرداز شهیر و خوشفکر کشورمان سید ابراهیم نبوی افتادم که یک صدم پیر دوگلاس مسئولان را مسخره نمی کرد اما به دلیل نگاه نقادانه و طنز گونه اش در نظام تمامیت خواهانه ایران تحمل نشد و بعد از رنج زندان و تحمل سختی های فراوان سالهای سال است که در تبعید و دوری از وطن بسر می برد اما دوگلاس این حرفهای تند و اهانت آمیز اما با مایه طنز را در تلویزیون فرانسه بارها و بارها به زبان آورده و نه تنها کسی کاری به او ندارد که پیر برای خودش از این راه نان و آب مفصلی هم براه انداخته است.
برای دیدن فیلم پیر دوگلاس اینجا را کلیک کنید
برای دیدن سایت کلوپ روزنامه نگاران اینجا را کلیک کنید
برای دیدن سایت پیر دوگلاس اینجا را کلیک کنید

Posted by سراج الدين ميردامادي at 2:18 AM | Permalink | Comments (1)

مهمترین پیام مرگ خانم بوتو برای غربی ها می تواند این باشد که به اشتباه استراتژیک خودشان پی ببرند. آمریکایی ها و شرکای اروپایی شان ایران را به عنوان خطری برای صلح و امنیت جهانی قلمداد کردند حال آنکه به گزارش سیا ایران فعالیتهای ساخت تسلیحات اتمی را سالها است که کنار گذاشته اما همچنان به دلیل بی تدبیری و ناشی گری رئیس جمهور تندرو اش متهم اول منطقه است حال آنکه پاکستان لانه زنبور تروریستهای انتحاری با دارا بودن سلاح اتمی صرفا به دلیل آنکه مشرف می داند چگونه در ظاهر خودش را با غربی ها برای مبارزه با تروریسم همراه نشان بدهد و از گنده گویی ها و شعارهای توخالی تاریخ مصرف گذشته پرهیز نماید از زیر بار این اتهام فرار نموده است

ترور خانم بی نظیر بوتو مهمترین و در عین حال دردناکترین حادثه روزهای پایانی سال میلادی گذشته بود. خانم بوتو رهبر سابق حزب مردم پاکستان در حالی کشته شد که پاکستان در آستانه انتخابات پارلمانی بود و پرویز مشرف رئیس جمهور نظامی پیشه این کشور پذیرفته بود که حزب مردم خانم بوتو و حزب مسلم لیگ آقای نواز شریف که هر دو حزب اپوزسیون محسوب می شوند اجازه حضور آزادانه در این انتخابات را داشته باشند. کارشناسان پاکستان بر این باور بودند که در صورت برپایی یک رقابت سالم و آزاد، احتمال پیروزی ائتلافی از دو حزب مخالف حاکمیت در انتخابات آتی زیاد بود اما حادثه دردناک ترور خانم بی نظیر بوتو معادلات را بهم ریخت .
رسانه های غربی بویژه فرانسوی این روزها بیش از سایر موضوعات به بحران پاکستان می پردازند و در تحلیلهایشان بیش و پیش از آنکه نگران دموکراسی و حقوق بشر در پاکستان باشند نگران بمبهای اتمی هستند که در اختیار ارتش بنیادگرای پاکستان است. ارتشی که متهم اول در ترور خانم بوتو است زیرا القاعده ظاهراً از پذیرفتن این عملیات امتناع نموده و ارتش پاکستان را متهم نموده است هر چند سازمان اطلاعات ارتش پاکستان مادر طالبان هم پیمان القاعده محسوب می شود اما باید توجه داشت که با این موضعگیری اخیر القاعده باید به یک شکاف درمیان آندو فکر کرد آنهم تا حدی که یکی دیگری را متهم می نماید.
اما از اینها گذشته مهمترین پیام مرگ خانم بوتو برای غربی ها می تواند این باشد که به اشتباه استراتژیک خودشان پی ببرند. آمریکایی ها و شرکای اروپایی شان ایران را به عنوان خطری برای صلح و امنیت جهانی قلمداد کردند حال آنکه به گزارش سیا ایران فعالیتهای ساخت تسلیحات اتمی را سالها است که کنار گذاشته اما همچنان به دلیل بی تدبیری و ناشی گری رئیس جمهور تندرو اش متهم اول منطقه است حال آنکه پاکستان لانه زنبور تروریستهای انتحاری با دارا بودن سلاح اتمی صرفا به دلیل آنکه مشرف می داند چگونه در ظاهر خودش را با غربی ها برای مبارزه با تروریسم همراه نشان بدهد و از گنده گویی ها و شعارهای توخالی تاریخ مصرف گذشته پرهیز نماید از زیر بار این اتهام فرار نموده است.
در گزارشی می خواندم که در پاکستان تعداد مدارس قرآنی یا بهتر بگویم آموزشگاه تربیت تروریستهای انتحاری در این سالهای اخیر سه و چهار برابر شده است و این مدارس با پول سعودی ها که باز هم پیمان آمریکایی ها هستند به تولید تندروهای سلفی و وهابی می پردازند حال آنکه مشرف نه تنها اقدامی برای مهار این جریانات نمی نماید بلکه گزارشات موثق حکایت از همراهی او و دولتش با ایشان نیز دارد. در واقع مشرف بی نهایت انسان با هوش و زیرکی است و نقش خود را خوب بازی می کند . در گزارش دیگر می خواندم که به عنوان نمونه ماجرای مسجد لعل یک نمایش طراحی شده بیش نبود تا مشرف به دنیای غرب نشان بدهد که در حال مبارزه با تروریستها می باشد که بتواند بیش از پیش آنها سرکیسه کند.
اما ایران که نه رئیس جمهور آن با کودتا به روی کار آمده و نه مرکز پرورش تروریسم در منطقه است و بحمد الله در هیچ یک از عملیاتهای انتحاری بعد از یازده سپتامبر نامی از هیچ ایرانی برده نشده است و بعلاوه فاقد سلاح اتمی نیز می باشد همواره مورد اتهام آمریکایی ها و شرکای اروپایی آنها بوده است. بد شانسی مردم ایران این است که گرفتار رئیس جمهوری بی تدبیر و ناآشنا با مسائل بین المللی و بی نهایت شعارزده شده اند که بیش از آنکه به منافع ملی کشورش بیاندیشد به فکر آنست که در رسانه های دنیا نامش برده شود حال خوب و بد آن برایش خیلی فرقی نمی کند!

Posted by سراج الدين ميردامادي at 2:39 PM | Permalink | Comments (20)