بی‌شک برگزاری یک انتخابات آزاد و رقابتی از مهم‌ترین لوازم استقرار یک نظام دموکراتیک است. در نظام‌های دیکتاتوری که عموماً تمامیت‌خواهی جای دموکراسی‌خواهی را می‌گیرد، از انتخابات آزاد و رقابتی خبری نیست.
بویژه آن‌که در میان انواع انتخابات، انتخابات پارلمانی که برای تشکیل مجالس ملی هر کشور برپا می‌شوند، بیش از سایر انواع انتخابات باید رنگ و بوی مردمی داشته باشند؛ زیرا در این انتخابات بنا است مجلسی از نمایندگان مردم انتخاب شود و در صورتی که انتخابات در شکل دموکراتیک خودش برنامه‌ریزی و به اجرا گذاشته نشود، عملاً نهادی که باید نمایندگی مردم را در برابر حاکمیت برعهده بگیرد، خود تبدیل به بخشی از حاکمیت برای مقابله با مطالبات مردمی می‌شود.
در سلسله برنامه‌های «دموکراسی و انتخابات» رادیو زمانه بنا داریم هم‌گام با برپایی انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران به بررسی نظام انتخاباتی ایران و نسبت آن با دموکراسی بپردازیم. در این برنامه‌ها از صاحب‌نظران، کارشناسان و فعالان سیاسی بویژه حقوق‌دانان و در صورت امکان از مجریان و ناظرین سابق و کنونی انتخابات نیز استفاده خواهیم کرد.
در اولین برنامه از این سری به بررسی مقوله نظارت بر انتخابات می‌پردازیم. بر اساس اصل ٩٩ قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی‌ها را بر عهده دارد. در ماده سه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز به این نظارت تصریح شده است.
این نظارت بر اساس تفسیر خود این شورا در مورخ اول خرداد 1380، استصوابی و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.
در انتخابات گذشته شورای نگهبان و زیرمجموعه‌های آن با تکیه بر این شکل از نظارت اقدام به رد صلاحیت گسترده کاندیداهای منتقد حاکمیت می‌کردند. از احمد زیدآبادی روزنامه نگار و عضو شورای سیاستگذاری سازمان ادوار تحکیم وحدت پرسیدم: آیا با وجود این شکل از نظارت شورای نگهبان می‌توانیم انتظار یک انتخابات آزاد و رقابتی را داشته باشیم؟
احمد زیدآبادی:
نه نمی‌شود؛ به دلیل این‌که نهاد ناظر بر انتخابات باید یک نهاد بی‌طرف باشد و صلاحیت کاندیداها را بر اساس موارد شکلی مانند میزان سن و تحصیلات درخواست شده طبق قانون و همین طور عدم سوء پیشینه، آن هم سوء پیشینه‌هایی مانند انجام اقدامات واقعاً خلاف‌کارانه بر این اساس باید مورد داوری قرار بدهید؛ در حالی که شورای نگهبان کاندیداها را به لحاظ سیاسی و اعتقادی مورد گزینش قرار می‌دهد و علاوه بر آن‌که بسیاری از کسانی را که دارای عقیده‌ای مختلف از عقیده رسمی جمهوری اسلامی هستند، رد صلاحیت می‌کند، گرایش‌های سیاسی خلاف میل اعضای شورا را - که خودشان افرادی سیاسی هستند با مواضع کاملاً مشخص سیاسی - هم رد می‌کنند.
نهایتاً مردم را مخیر می‌کند بین سلایق بسیار نزدیک به هم برای انتخابات و از این جهت عملاً انتخاب خاصی از سوی مردم صورت نمی‌گیرد. بنابراین با این ترکیب شورای نگهبان و با آن تفسیری که از قانون دارد، انتخابات آزاد و رقابتی در ایران به راحتی امکان‌پذیر نیست.
اما محمد دادفر نماینده اصلاح طلب مجلس ششم بر این باور است که نظارت استصوابی شورای نگهبان تنها مانع یک انتخابات آزاد و رقابتی نیست.
محمد دادفر :
بحث حاکمیت فعلی و همراهی اش با شورای نگهبان و قانون موجود انتخابات نیست. اصولاً برپایی انتخابات آزاد همه این موارد را در کنار هم می‌خواهد؛ منتها من فکر می‌کنم مهم‌تر از همه اراده سیستم بر برپایی انتخابات آزاد مهم است. اگر اراده بر برپایی یک انتخابات مشابه انتخابات دوم خرداد سال 76 یا انتخابات مجلس ششم باشد، می‌شود با همین دولت و همین شورای نگهبان هم آن را برگزار کرد.
این اراده از کجا نشأت می‌گیرد؟
بالاخره اراده بر نحوه برگزاری انتخابات آزاد در این نهادهایی که شما نام می‌برید، نیست. انتخابات جایگاه استراتژیکی در نظام دارد و قطعاً در حوزه‌های مهم‌تری تصمیم گرفته می‌شود؛ نه در شورای نگهبان یا مثلاً اداره سیاسی وزارت کشور ...
یعنی اگر مقام رهبری اراده ای بر برگزاری یک انتخابات آزاد داشته باشند، فکر می‌کنید این محقق می‌شود؟
من صرف رهبری را هم دخیل نمی‌دانم. بالاخره نظام یک مجموعه گرداننده دارد. حالا می‌توانند این‌ها توی نهاد‌های استراتژیک نظام باشند، با تابلو یا بی‌تابلو؛ عرضم این است که تصمیم اگر بر این باشد که انتخابات سالم و رقابتی برگزار شود، هر چه تصمیم باشد، این دستگاه‌هایی که شما نام می‌برید، اجرا می کنند؛ این‌ها تصمیم گیرندگان نیستند. به نظر من شورای نگهبان تصمیم‌گیرنده آخر درمورد کاندیدا‌ها نیست؛ بیشتر اعلام‌کننده نظرات تصمیم‌گیران است.
برای مقایسه این شکل از نظارت بر انتخابات با نظارت بر انتخابات در کشورهای دموکراتیک سراغ دکتر فرهاد عاملی استاد حقوق دانشگاه سوربن در پاریس رفتیم و از وی پرسیدیم که در فرانسه و سایر کشورهای اروپایی چه مرجع نظارتی و با چه میزانی از اختیارات، نظارت بر روند انتخابات از ابتدای نام‌نویسی نامزدها تا انتهای اعلام نتایج شمارش آرا را بر عهده دارد؟
دکتر فرهاد عاملی :
معمولا در بیشتر کشورهای اروپا، دو یا سه ارگان شبیه همان چیزی که ما در ایران به آن می‌گوییم شورای نگهبان قانون اساسی هستند که در هر جایی، یک شکل و یک اسمی به خودش می‌گیرد. در فرانسه به آن شورای قانون اساسی گفته می‌شود؛ در آلمان دیوان کارلسروهه است که آن هم به قانون اساسی رسیدگی می‌کند. در انگلیس یک ارگان پارلمانی است که به این کار رسیدگی می‌کند.
مطلب مهم این است که تمامی این ارگان‌ها به هر حال قدرت بسیار زیادی دارند. مثلاً در فرانسه 9 نفر عضو این شورای قانون اساسی هستند که سه نفرشان به وسیله رییس‌جمهور، سه نفرشان بوسیله رییس مجلس سنا و سه نفرشان هم به وسیله رییس مجلس شورا انتخاب می‌شوند و این 9 نفر، هر کدامشان 9 سال می‌توانند در این شورا بمانند که البته هر سه سال عوض می‌شوند.
نظارتی که این‌ها می‌توانند بکنند، شامل تمام مواردی است که مثلا افراد آیا می‌توانند خودشان را کاندیدا بکنند یا نه؟ از اول تا به آخر، تمام این عملیات رأی‌گیری زیر نظر شورای قانون اساسی فرانسه انجام می‌شود و حتی می‌توانند به طور خیلی روشن به طرز تبلیغات کاندیداها و حساب‌ها و منابع تبلیغاتی، مثلا این که خرج این تبلیغات از کجا آمده و هم‌چنین طبق قانون نظارت این‌که آیا میزان پولی که حداکثر مجاز به مصرف در امر تبلیغات هستند رعایت شده یا نه، یا این‌که آیا بین کاندیداها در این زمینه یک حالت تعدیل و توازنی وجود داشته یا نه؟ آنها می‌توانند به همه این موارد بپردازند؛ از دوره تبلیغات و حتی قبل از شروع رأی‌گیری تا بعد از آن و اعلام نتایج.
مطلبی که باقی می‌ماند، رنگ سیاسی افرادی است که در این شورای قانون اساسی فرانسه هستند و چیزی که ایجاد اشکال می‌کند، این است که چون رییس مجلس سنا، رییس مجلس ملی و رییس‌جمهور هر سه از یک حزب سیاسی تبعیت می‌کنند، این بدیهی است که افراد این شورای قانون اساسی بیشتر متعلق به همان حزب هستند و می‌شود یک حالتی پیش بیاید که آیا واقعاً رسیدگی‌شان کاملاً بی‌طرفانه و مستقل خواهد بود یا نه؟
آیا این یک‌دست بودن شورای قانون اساسی موجب می‌شود که این شورا مانع حضور سایر سلیقه‌ها در انتخابات پارلمانی فرانسه بشوند؟
اصلاً این گونه نیست. هر چه نباشد، فرانسه کشوری است که از این لحاظ آزادی‌ها را نمی‌توانند کنار بذارند؛ زیرا به هر حال این مردم هستند که انتخاب می‌کنند؛ نه شورای قانون اساسی. نکته‌ای که هست فقط این است که بعد از انتخابات که یک سری دعاوی نزد این شورای قانون اساسی می‌رود، ممکن است دعاوی‌ای را که در مورد یک کاندیدای سوسیالیست ارائه شده باشد، با یک حالتی دیگری به آن نگاه بکنند تا کس دیگری که مثلاً دست‌راستی است. ولی خوب این مطلب که این‌ها برای 9 سال انتخاب می‌شوند که بیشتر از دوره ریاست جمهوری و مجلس هستند که هر کدام از ایشان برای پنج سال برگزیده می‌شوند، خودش باعث استقلال خیلی زیادی می‌شود.
درست است که الان رنگ دولت فرانسه، رنگ راستی است، اما ممکن است در انتخابات بعدی دولت چپ روی کار بیاید؛ بنابراین شورای قانون اساسی فرانسه به این مطلب فکر می‌کند که استقلال خودش را به دست یک حزب نسپارد. به طور قانونی رؤسای جمهور سابق فرانسه مثل ژاک شیراک که دیگر رییس‌جمهور نیستند، اجازه می‌یابند در جلسات شورای قانون اساسی فرانسه شرکت بکنند.
با این اوصاف، شاید حدود وظایف و اختیارات شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات با مراجع مشابه در کشورهای دموکراتیک برابر باشد؛ اما نحوه عملکرد این شورا و قید استصوابی آن، هم‌چنان یکی از مهم‌ترین موانع بر سر راه یک انتخابات آزاد و رقابتی محسوب می‌شود. به علاوه، نظارت استصوابی شورای نگهبان عملاً موجب اختلال در وظائف مجریان و ناظرین انتخابات نیز می‌شود.
یکی از مدیران سابق وزارت کشور در گفتگویی اظهار می‌دارد که این اختلال در وظایف، صرفاً به دلیل گرایش‌های سیاسی مجریان و ناظرین نیست و در این انتخابات نیز که وزارت کشور هم‌سو با شورای نگهبان عمل می‌کند، این مسأله به وضوح دیده می‌شود.
این مدیر سابق وزارت کشور معتقد است که کار دخالت ناظرین استصوابی به حدی رسیده بود که شورای نگهبان در انتخابات دوره ششم و هفتم مجلس دستور داد مهر نظارت باید بر روی تک‌تک برگه‌های رأی نیز زده شود و در صورتی که هر برگه رأی فاقد مهر نظارت باشد، آن رأی باطل محسوب می‌شود؛ حال آن‌که در قانون انتخابات سخنی از این موضوع به میان نیامده بود. هم‌چنین دخالت ناظرین در امر شمارش آرا از دیگر نمونه‌های تداخل وظائف مجریان و ناظرین است.
در دومین برنامه از این مجموعه به بررسی شرایط انتخاب شوندگان در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهیم پرداخت
* دموکراسی و انتخابات نام سلسله برنامه هایی است که برای رادیو زمانه تهیه کرده ام که امشب قسمت اول آن پخش شد و متن آن نیز در اینجا و سایت رادیو زمانه انتشار یافت.
برای شنیدن این برنامه اینجا را کلیک کنید
این برنامه مورد توجه روزنامه اصولگرای کیهان هم قرار گرفت اما طبق معمول با نگاه یکسویه ای که دارد مطلب آنرا به نفع شورای نگهبان و نوع نظارت این شورا برداشت نمود حال آنکه مفهوم گزارش نقد نوع عملکرد شورای نگهبان بود ونه موجودیت آن .
برای دیدن مطلب کیهان اینجا را کلیک کنید