زمانه : علیرغم اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان بحث در خصوص نحوه رسیدگی به این مقوله همچنان در محافل سیاسی و حقوقی جریان دارد. برخی بر این باورند که مقوله بررسی صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان اساساً یک بحث حقوقی نیست و باید از منظر سیاسی آنرا یک تصفیه حاکمیت از نیروهای منتقد و تجدید نظرگرا دانست اما در عین حال خالی از فایده نیست که نسبت این ردصلاحیتهای گسترده از سوی هیاتهای اجرایی و نظارتی با حقوق انتخاب‌شوندگان بررسی شود تا میزان اعتبار ادعای دست اندرکاران مبنی بر قانونی بودن اقدامات ایشان مشخص شود. به همین دلیل از خانم سپیده کلانتریان، حقوقدان و کارشناس حقوقی سابق وزارت کشور پرسیدم جایگاه حقوقی و قانونی این اقدام هیأتهای اجرایی و نظارتی که در خصوص برخی از کاندیداها به عدم احراز صلاحیت بر اساس بندهای مواد ۲۸ و ۳۰ می‌رسند چیست؟
سپیده کلانتریان : در خصوص موضوع ردصلاحیت و یا عدم احراز صلاحیت ها دیده می شود که بیشتر به اصل برائت استناد می گردد. استناد به اصل برائت در این خصوص اشتباه نیست ولیکن ما در فقه و نیز در سیستم حقوقی ایران که آن هم برگرفته از فقه اسلامی است اصل دیگری داریم به نام اصل صحت یا اصالت الصحه. به نظر من، با استناد به این اصل است بهتر می‌توانیم مساله احراز صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت را مورد بررسی قرار بدهیم.یکی از معانی اصل صحت، صحت در برابر فساد است که حکمی وضعی بشمار می آید بدین معنی که باید رفتار افراد به نحوی تفسیر گردد که از آن آثار صحیح ببار آید. در ابتدایی ترین دروس فقهی که در دانشکده‌های حقوق هم دارد تدریس می‌شود به عنوان یکی از اصول مهم فقهی و حقوقی به اصل صحت اشاره می‌شود به این معنی که اصل بر صحت‌، درستی و حلیت عمل افراد است در برابر نادرستی و ناروایی و حرمت آنها‌...
زمانه : آیا این با اصل برائت متفاوت است‌؟
سپیده کلانتریان : اصل برائت اخص از این است.در واقع اصل صحت اعم از اصل برائت است. اصل برائت معنایی دارد که عمدتا در حقوق کیفری بکار می‌آید یعنی جایی که اتهامی وجود دارد و متهمی و یک قاضی لازم است و محکمه صالح و اصل برائت این وسط نقشش این است که هیچ اتهامی به افراد منتسب نمی‌شود مگر اینکه برای قاضی به دلایل محکمه‌پسند ثابت شود که چنین اتهامی به متهم قابل انتساب است که در آنصورت اتهام تبدیل به جرم می‌شود و در نتیجه متهم نیز مجرم می شود‌. اصل صحت، بسیار عامتر از اصل برائت است ودر واقع اصل برائت به نحوی از دل اصل صحت بیرون می‌آید. اصل برائت در قلمرو علم حقوق بیشتر مربوط به مسائل کیفری و جزائی است در حالی که اصل صحت مربوط به همه امور است. حتی یک معنای دیگری نیز در امور عبادی دارد مثلاً وقتی کسی نماز میت بر متوفی می‌خواند اصل بر صحت آن عمل است و تکلیف را از بقیه ساقط می‌کند بنابر این محدود به مسایل کیفری نمی‌شود‌. در مورد احراز صلاحیتها هم اصل بر صحت است یعنی کسانی که ادعا می‌کنند مسلمان هستند و مشخص است که نشانه‌های مسلمانی در فقه و قوانین اسلامی چیست بعد از تشرف به اسلام، اصل بر صحت اعمال و رفتار آنها به عنوان یک مسلمان است مگر اینکه نزد یک قاضی و با مدارک و مستندات قانونی خلاف آن ثابت شود. در مورد عدم احراز صلاحیت بزرگترین ایرادی که وجود دارد این است که متن قانون و رویه موجود (منظورم کل پروسه است اعم از هیات های اجرایی و نظارتی و نهایتا شورای نگهبان‌) دقیقاً بر خلاف آنچه که در شرع و فقه شیعه و متعاقب آن در حقوق ایران است می‌باشد. برای من به عنوان یک حقوقدان بسیار باعث تعجب است که طبق قانون اساسی وظیفه شورای نگهبان این است که جلوی قوانین مغایر با شرع و قانون اساسی را بگیرد، درحالیکه در این زمینه دقیقاً در جهت نقض شرع و فقه شیعه آشکارا عمل می‌کند.
زمانه : بعد از این اعلام عدم احراز صلاحیت‌، از نامزدها خواسته می شود تا اسناد و مدارکی ارائه کنند که بر اساس بندهای مواد ۲۸ و ۳۰ قانون انتخابات واجد صلاحیت هستند این اقدام چه وجهه قانونی دارد؟
سپیده کلانتریان : اصلی در حقوق داریم که البته باز آنهم برگرفته از فقه است اما در همه سیستم های حقوقی به عنوان اصلی منطقی وجود دارد و آن "‌البینه علی المدعی‌" است یعنی این مدعی است که وقتی ادعایی را می‌کند در جهت اثبات ادعایش باید بینه و مدرک هم بیاورد. یعنی نه با اصول عقلی نه با اصول شرعی و نه با اصول قانونی و نه با اصول منطقی سازگار نیست که کسی را محکوم بکنیم (حالا کاری به آن پروسه ندارم که قبلاً گفتم همه اش ایراد دارد فرض می‌کنیم ایراد ندارد) بعد ب‌گوییم ما تو را محکوم کردیم ولی ما هیچ دلیلی نداریم تو دلیل بیاور که محکوم نیستی. این در تعارض جدی با همان اصل فقهی و شرعی البینه علی المدعی است‌. این دقیقا اتفاق عجیبی است که در خصوص عدم احراز صلاحیتها می افتد.
مساله دیگری که به این مشکل بررسی صلاحیتها دامن می‌زند این است که ما در ماده ۲۸ قانون انتخابات معیارهای عینی نداریم. معیارهای مندرج در این ماده معیارهایی ذهنی و انتزاعی هستند. مثلاً اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام و ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولایت فقیه. برای بررسی یک معیار ذهنی هیچ خط کشی دقیق و ثابتی وجود ندارد. شورای نگهبان با خط‌کش خودش متر می‌کند. قانونی که معیارهایش عینی و مشخص نباشد ودارای انتزاع بسیار باشد به نحوی که هرکس بتواند با خط‌کش خودش متر بکند،مطابق استانداردهای حقوقی جهانی قانون خوبی نیست و چه بسا فارغ از بحث های سیاسی ،می توانم بگویم جزو بدترین قانونها محسوب می شود
زیرا چنین قانونی باب تفسیر را بسیار باز می گذارد. از دو حال خارج نیست یا عامداً اینکار انجام شده که باب سوء‌استفاده را باز می‌کند یا سهواً اینکار انجام شده که نشان دهنده این است که مقنن در کارش بسیار نا‌آشنا بوده است. در هر دو حالت نتیجه این است که قانون قانون خوبی نیست‌. این ذهنی بودن معیارها در مواد ۲۸ و ۳۰ دیده می شود که البته بیشتر در ماده ۲۸ است. زیرا در ماده ۳۰ یک سری محکومیتهای قطعی وجود دارد که تکلیف معلوم است و معیارها عینی می شوند. اما در همین ماده هم موادی وجود دارد که عینی نیست.مثل توبه که نمی‌دانیم منظور چیست . چه توبه ای مقبول شورای نگهبان است و اساسا چکونه باید ثابت شود. توبه قلبی منظور است یا توبه به سبک کلیسا که می‌روند نزد کشیش و اعتراف می‌کنند‌؟ قانون خیلی موسع است و باب تفسیر خیلی باز است و بر عکس مسوولین مضیق ترین تفسیر را از آن می‌کنند. اگر برعکس آن انجام گیرد یعنی قانون بیش از حد موسع و ذهنی باشد – هر چند که این خود ایرادی بزرگ است- و موسع‌ترین تفسیرنیز از معیارهای ذهنی آن بشود کمتر به حقوق شهروندی صدمه می خورد تا اینکه قانون پر از معیارهای ذهنی باشد و تفسیر مضیق هم از آن بشود.در واقع الان قانون وسیع است یک ایراد و مضیق ترین تفسیر هم از آن می‌شود دو ایراد و اینرا اگر بخواهیم در مقوله حقوق شهروندی بررسی کنیم می‌توانیم بگوییم از بدترین قانون ها است.
زمانه : آیا در قانون اساساً پیش بینی شده است که مجریان و ناظرین و شورای نگهبان بر اساس چه ابزاری و به چه شکلی ‌وانند بندهای مواد ۲۸ و ۳۰ را در مورد یک کاندیدا احراز کنند‌؟ آیا روش تحقیقات محلی که صورت می‌گیرد، جایگاه قانونی دارد یا صرفاً یک روش ابداعی است؟
سپیده کلانتریان : تا آنجایی که من مطالعه کردم، نه. می‌توانیم بگوییم این شیوه‌ها یا ابداعی است یا نیازهای مربوط به قانون را جواب نمی‌دهد. من چون به عنوان یک حقوقدان خودم را مخاطب شما می‌دانم، همه چیز را بر می‌گردانم به مسائل حقوقی. فرض کنید متهمی را نزد قاضی هم می‌برند، اگر قرار باشد مثلاً تحقیقات محلی صورت بگیرد و کسانی بیایند به عنوان شاهد اظهاراتی بیان کنند،باید شرایط آن در دادگاه ایجاد شود. شهادت دادن یک پروسه و آدابی دارد و شاهد باید سوگند یاد نماید.اظهارات دیگران اگر در محضر دادگاه و با شرایط شهادت نباشد،- نظیر حرفهایی که مردم اعم از همسایه و فامیل و آشنا و . . . در پرس و جوهای اولیه هیاتهای اجرایی می زنند- بنابر اصول ادله اثبات دعوا نزد قاضی دلیل محسوب نمی‌شود و حقوقدانان به آن اصطلاحاً می‌گویند اماره. یعنی از دلیل قوتش خیلی کمتر است اماره (نشانه) است.اماره ها نزد قاضی ممکن است در کنار سایر دلایل به نتیجه منتج بشود یا نشود. ما اصلاً نمی‌توانیم چنین مواردی را که در دادگاه و در پروسه قضایی به عنوان اماره اینقدر ضعیف محسوب می‌شود در این مسئله به این مهمی، بدون رعایت مسائل شهادت و سوگند، به عنوان دلائل متقن مبنای رد یا تایید صلاحیت کاندیداها به حساب بیاوریم و بر مبنای اینها حکم بدهیم برای رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت.
زمانه : آیا کسانی که توسط هیاتهای اجرایی و نظارت رد صلاحیت می شوند یا عدم احراز صلاحیت برای ایشان اعلام می‌شود این امکان را دارند که از این هیاتها نزد محاکم قضایی شکایت کنند؟
سپیده کلانتریان : تا حالا چنین کاری به لحاظ عملی انجام نشده است ولی به لحاظ تئوری و نظری تا جائیکه قانون برای ما می گوید فکر نمی‌کنم ممنوعیتی داشته باشد. قانون به معنای عام می‌گویم نه قانون انتخابات.مطابق قانون انتخابات نتیجه بررسی صلاحیتها از هیأتهای اجرای می‌رود یه هیأتهای نظارت و نهایتاً نظر نهایی را شورای نگهبان می‌دهد و اگر بخواهیم قیاس بکنیم بین شورای نگهبان و یک محکمه، می‌توانیم بگوییم نظر شورای نگهبان قطعی است، قابل تجدید‌نظر‌خواهی نیست. ولیکن در پروسه حقوق اداری، امکان شکایت از سوء اجرای قانون در بعضی نهادها پیش‌بینی شده است و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. البته در بحث های تئوریک اینگونه است و در عمل من نشنیده‌ام کسی برود شکایت کند.
***
سپیده کلانتریان: اصل صحت اهمیت بسیار زیادی دارد و مستندات آن به قران و احادیث بر می گردد. که این امر با بررسی اجمالی در فقه اسلامی کاملا مشهود است. از آنجا که این اصل بسیار بدیهی و منطقی است و بر پایه فطرت انسان هاست، صراحتاً در قانون اساسی درج نشده است. اصل برائت که از دل این بیرون آمده و جزئی تر هم است به دلیل اینکه فنی تر است و جایگاه خاصی در حقوق کیقری و حقوق متهم دارد، در قانون اساسی درج گردیده استودر واقع چون صد آید نود هم پیش ماست. اما آنچه که امروز عملا در رویه شورای نگهبان و وزارت کشور در خصوص بررسی صلاحیت ها دیده می‌شود آنست که اصل بر فساد گذاشته می‌شود تا بر صحت. خارج از مباحثات و مشاجراتی که نزدیک هر انتخابات صورت می‌گیرد اعم از ریاست‌جمهوری‌، مجلس یا شوراها و جنجالهایی که پیرامون آن به وجود می آید، نگرانی من به عنوان یک حقوقدان - فارغ از مسایل سیاسی- وارونه شدن استفاده از اصول است. یک بازنگری در قانون لازم است تا قانونی داشته باشیم که مفاهیم در آن وارونه نباشد و اصل بر فساد نباشد بجای اصل بر صحت. متاسفانه این وارونگی هم وارونگی منطق است هم مغایرت با اصول قانونی و هم با اصول شرعی.
یک مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام گذرانده شده و در آن تاکید شده است که هیاتهای اجرایی و نظارت در صورت رد‌صلاحیت کاندیداها باید مستندات خودشان را اعلام کنند. در این رابطه نظرتان چیست‌؟
با توجه به اینکه این مصوبه از سوی هیاتهای مذکور نادیده گرفته شده است.
این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در واقع گامی است در جهت عینی کردن مواردی که در مواد ۲۸ و ۳۰ قانون انتخابات آمده است. یعنی قدمی است که متر شخصی را برداریم و به جای آن یک متر معین و دقیق بگذاریم و از سوی دیگر باب سوء‌استفاده یا باب اهمال کاری حتی‌الامکان بسته شود و به لحاظ قانونی و عملی اقدام مناسبی است اما همانطور که خودتان هم گفتید وقتی اعتنایی به آن نشود در عمل نمی‌توانیم ببینیم که چه نتیجه‌ای به بار می‌آورد وقتی به آن توجهی نمی شود.