علیرغم اعلام آمار ریز و درشت تأیید صلاحیت‌شدگان از سوی شورای نگهبان و نزدیک شدن به آغاز موسم تبلیغات و شروع رسمی رقابتهای انتخاباتی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، آگاهان مسائل انتخاباتی بر این باورند که این انتخابات همچنان با یک انتخاباآزاد و رقابتی فاصله زیادی دارد.
از دکتر حسن رضایی حقوقدان ایرانی مقیم آلمان پرسیدم: جایگاه حقوقی روند بررسی صلاحیت‌ها از سوی هیأتهای اجرایی و شورای نگهبان چیست؟ آیا می‌توانیم از یک نظام حقوقی قابل دفاع حاکم بر قوانین و مقررات انتخاباتی یاد کنیم؟
دکتر حسن رضایی: رژیم فعلی انتخابات در جمهوری اسلامی خاص خودش است. همچنین نحوه بررسی صلاحیت‌ها اعم از رد و تأیید نامزدها و نوع انتخابات و نظارتی که بر آن اعمال می‌شود تا مرحله‌ای که نمایندگان وارد مجلس می‌شوند حقیقتاً قابل مقایسه با سایر نظام‌های انتخاباتی که به نام حقوق انتخابات در بحث حقوق عمومی و حقوق مقایسه‌ای مطرح می‌شوند نیست، بنابراین مقایسه آن با نظام‌های انتخاباتی دیگر دنیا هم کار آسانی نیست.
من به عنوان کسی که با نظام حقوقی انتخابات ایران آشنایی دارم، می‌توانم بگویم این نظام بر اساس آزادی شهروندان و داشتن حق حاکمیت و اینکه افراد در تعیین سرنوشت خویش محق هستند بنا نشده است. بنابراین روند کنونی که ما از سوی هیات‌های اجرایی و نظارت و چه شورای نگهبان با آن مواجه هستیم به نوعی برمی‌گردد به خاستگاه نظام انتخاباتی در ایران. به عبارت دقیق‌تر ما در ایران با یک حقوق به نام حقوق انتخابات به معنای مدرن و پیشرفته آن که مبتنی بر اصل مشارکت سیاسی شهروندان و به رسمیت شناختن حق انتخاب برای شرکت در تعیین سرنوشت عمومی افراد باشد مواجه نیستیم. من تأکید می‌کنم که با یک سری احکام و الزامات مواجه هستیم که ناشی از نظام خاصی است می توانیم تعبیر نظام ولایی از آن داشته باشیم. این احکام و الزامات بر اساس مقتضیات نظام سیاسی حاکم متغیر هم می‌توانند باشند که گاهی به نام مصالح نظام هم با آنها رو در رو می‌شویم.
بنابراین آنچه که در شرایط فعلی ایران ما با آن مواجه هستیم یک سری احکام مربوط به انتخابات است نه حقوقی به نام حقوق انتخابات، به همین دلیل نمی توانیم بگوییم به لحاظ حقوقی جایگاه این رد و تأیید صلاحیت‌ها چیست و کجا حق و کجا ناحق است. ما در نظامهای حقوقی مدرن که مبتنی بر نظام حقوق بشر هستند معیار حق و ناحق را حقوق انسان و خواستگاه آن را آزادی‌های فردی و همچنین آزادی‌های جمعی و حقوق جمعی می‌دانیم، اما در مجموعه احکام مربوط به انتخابات که مهمترین آن همین قانون انتخابات است، در یک مقایسه صوری که با دیگر کشورها انجام می‌دهیم با یک دسته از شرایط کمّی مثل شرط سنی یا شرط داشتن مدرک کارشناسی و از این نوع شرایط مواجه هستیم که اینها مشکلی نیست و در نظام‌های حقوقی دیگر کشورها هم هست.
مثلا در آلمان نیز برای ورود به مجلس فدرال، داوطلب باید هجده سال سن داشته باشد یا محکومیت قطعی اجرا شده به حبس بیش از یکسال نداشته باشد که اگر داشت به مدت پنج سال اتوماتیک از حق انتخاب شدن محروم می‌شود، البته دادگاه می‌تواند آنرا تا دو سال تقلیل بدهد. این نوع شرایط که مشخص و آبژکتیو و عینی هستند مشکلی ایجاد نمی‌کنند اما مسئله اساسی در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران به بخش انتخاب شوندگان برمی‌گردد، که از شرایطی کیفی، سلیقه‌ای و سابژکتیو سخن می گوید.
آنچه که در بند‌های یک و سه ماده 28 تحت عنوان اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی و یا ابراز وفاداری به اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه آمده یا در بندهای دیگر ماده 30 که محکومیت به حد به حکم دادگاه یا مشهور بودن به فساد و فسق و فجور؛ این دست شرایط هستند که شرایط را در ایران سخت می‌کنند، حتی برای هر حقوقدان مقایسه‌ای و تطبیقی نیز این سخت است که بفهمد این قسم شرایط را چگونه می‌شود تشخیص داد؟
آن بحثی هم که الان در ایران جریان دارد که احراز صلاحیت و یا عدم احراز صلاحیت، ناشی از این ابهام و این نابسامانی رژیم انتخاباتی در ایران است. بنابر این اصل در جمهوری اسلامی بر این است که افراد باید به ولایت مطلقه فقیه ابراز وفاداری کرده باشند، حالا ما با چند نوع افراد مواجه هستیم؛ افرادی که این ابراز وفاداری را کرده‌اند و کارها و اعمالی که مخالف با این ابراز وفاداری است در طول زمان انجام نداده‌اند که این ها برای تایید شدن مشکلی ندارند و صلاحیت آنها را می شود استصحاب کرد زیرا به قول فقها مقتضی موجود است ومانع هم مفقود. گروه دوم کسانی هستند که قبلا در جایی ابراز وفاداری نکرده اند ولی چون چهر های جدید اند در مورد آنها طبق نظریه ولایت مطلقه فقیه باید احراز صلاحیت انجام گیرد. اما مشکل در مورد افرادی است که قبلا تایید صلاحیت شده اند ولی الان کارها و حرف هایی زده اند که مغایر اصل ولایت مطلقه فقیه است. در مورد این ها اگر قرار باشد مطابق احکام انتخاباتی موجود عمل کنیم نتیجه همین می شود که الان شورای نگهبان می کند. اما اگر مبنا موازین شرعی باشد ما باید توجه کنیم که در فقه چیزی به نام وفاداری به ولایت فقیه شرط احراز مسولین نیست بلکه شرطی به نام عدالت را باید در نظر بگیری. فقها در بحث شرایط ولایت و قضاوت و امامت و شهادت شرط می کنند که طرف باید عدالت داشته باشد و این عدالت هم البته باید احراز شود و نحوه احراز ان هم عرفی است، آنهم در حدی که دیگران از شخص به خوبی یاد کنند و او را مرتکب گناه کبیره یا مصّر بر صغیره ندیده باشند. بنابراین اگر قرار بود نظام انتخابات فعلی جنبه حقو قی و مستند و شرع‌پسند داشته باشد عدم صلاحیت را نمی شد با اثبات عدم ابراز وفاداری به اصل ولایت مطلقه فقیه ی بدتر ار آن انتقاد از ولی‌فقیه و یا نوشتن نامه به رهبری اثبات کرد. اتفاقاً این کارها (مثلاً نقد و نصیحت ولی فقیه) از نظر شرعی جزء حقوق و تکالیف شهروندان مسلمان است و آنها در برابر دین خدا مسئولند که ائمه مسلمین را نصیحت یا امر به معروف و نهی از منکر کنند.
این کار شورای نگهبان که افراد را به صرف انتقاد از رهبری و نوشتن نامه به ایشان رد می‌کند با هیچ اصول حقوقی قابل توجیه نیست، اما با اندیشه نظام ولایی مطابقت دارد که حق ملاک انتخاب شدن در نظام انتخاباتی ایران نیست و آنچه که هست تکلیف است یا به قول فقها ولی فقیه مبسوط الید است و حکم او بر سایر فقها هم نافذ است چه برسد به افراد عادی که می‌خواهند داوطلب انتخابات بشوند. بنابراین اگر آنها با حکمی از احکام ولایی مخالفت کردند، مثلا بر خلاف حکم حکومتی مقام رهبری در مورد مطبوعات یا حکم حکومتی مقام رهبری در خصوص رابطه با آمریکا یا از این دست احکام حکومتی که مد نظر ولی فقیه است مخالفتی نشان دادند و نامه تندی به رهبری نوشتند، این دلیل بر عدم صلاحیت می‌شود و طبق همین بند سه ماده ۲۸، افراد را می شود از انتخابات منع و محروم کرد اما من فکر می‌کنم باید رویکرد کلی رژیم و نظام انتخاباتی ایران را مشخص بکنیم بعد وارد این بحثهای داخلی بشویم.
با فرض اصل ولایت مطلقه فقیه دیگر نمی‌شود چندان از بحث حقوقی به معنای حقوق بشری که مبنای آن حقوق انسان‌ها است سخن گفت. اما در عین حال می‌شود از حیث مصلحت نظام و همان مصوبه‌ای که مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد و گفته باید مستندات معتبر و محکمه‌پسند و مبتنی بر قانون باشند و هیأتهای نظارت نباید قضاوت کنند و باید فقط گزارش بدهند، می‌شود بحثهای تکنیکی کرد و گفت حتی بر اساس همین قانون فعلی نیز روند صورت گرفته درست نیست.
این بسیار عجیب به نظر می‌رسد که هیأت نظارت بگوید من وقت کافی نداشتم یا نیروی کافی نداشتم که تحقیق کنم در مورد کاندیداها و آنوقت ایشان را رد کرده‌اند. این واقعاً یکی از کارهای قبیح است.
زمانه: برخی اعتقاد دارند که این روند بررسی صلاحیت‌ها از نظر حقوق اسلامی و فقه شیعه هم دارای ایراد می‌باشد. شما نظرتان در این باره چیست؟
دکتر حسن رضایی: انتخابات را حتی اگر بخواهیم بر این مبنای فعلی در نظر بگیریم واقعاً با موازین شرعی و فقه سنتی و آنچه که آیت الله خمینی به عنوان فقه جواهری از آن نام می‌برد مخالفت دارد. من مشخصاً حضورتان عرض کنم اگر قرار بود طبق رژیم انتخاباتی کنونی عمل شود حتی اگر بر فرض مرحوم آیت الله خوئی (ره) زنده بود و ثبت نام می‌کرد، رد صلاحیت می‌شد. زیرا ایشان مخالف ولایت مطلقه فقیه بوده است یا در حوزه علمیه امروز کسانی همچون آیت الله وحید خراسانی که از مراجع بزرگ شیعه است و از شاگردان آیت الله خوئی است و ایشان هم بر اساس آنچه که مشهور است مخالف ولایت مطلقه فقیه است. بنابراین ایشان هم بر اساس رژیم فعلی انتخابات نمی‌توانند کاندیدا بشوند. آیا این واقعاً شرعی است؟ نه. این تنها با یک نوع نظام ولایتی قابل فهم است که حکم ولی فقیه و تشخیص ایشان را بر حقوق و حتی موازین شرعی جایز، نافذ و بلکه حاکم می‌داند. بنابراین بسیار سخت است انسان آن را با دنیا مقایسه کند و حالا اینکه این حقوق انتخابات قابل مقایسه است یا نیست به عقیده من اصلا قابل مقایسه نیست.
زمانه: اگر روح حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی که در آن اصل برائت و تساوی حقوق شهروندان وجود دارد را ملاک قرار بدهیم آیا باز هم نمی‌توانیم بر روند بررسی صلاحیت‌ها بر این اساس ایراد وارد کنیم؟
دکتر حسن رضایی: چرا می‌شود. در صورتیکه ما قانون اساسی را در یک بستر جمهوری‌خواهی تفسیر و تعبیر می‌کردیم. یعنی می‌شد اگر شورای نگهبان فعلی که نقش اصلی را در جریان انتخابات بازی می‌کند اگر این نهاد اندیشه ولایت جمهور مردم را، که همان حرف آیت الله خمینی است که "میزان رأی ملت است"، می‌پذیرفت و این اصل را مبنای انتخابات قرار می‌داد، آن موقع ما می‌توانستیم بگوییم که همان اصل بیستم قانون اساسی که اصل برابری انسانها در حقوقشان است و اصول حقوق ملت بطور کلی اصل ممنوعیت تفتیش عقاید ، اصل محاکمه عادلانه، اصل برائت، اصول حقوق بشری خیلی مترقی که در قانون اساسی فعلی وجود دارد اصل ۵۶ که می گوید حاکمیت از آن مردم است و این حق خداداد مردم است و مردم در تعیین سرنوشت خودشان حق دارند.
این مجموعه اصول اگر یک نهادی مثل شورای نگهبان مبنای شرعی هم برای آن درست می‌کرد، همان کاری که مرحوم مدرس در همان سالهای اوائل بعد از مشروطه کرد. وی در واقع فهم شرعی از حقوق مردم داشت و قانون مجازات و قانون آئین دادرسی و قوانین مدنی را که بسیار هم مدرن شده بودند پذیرفت و تأیید کرد. همان کاری که بسیاری از فقها نکردند، مرحوم مدرس انجام می‌داد و می‌گفت اینها جنبه شرعی دارند. این همان اصطلاحی است که می‌گویند "مشروطه ایرانی"، یعنی مشروطه‌ای است که حکومت قانون را از درون شرع هم برداشت می‌کرد. امثال نائینی و بعد هم مرحوم مدرس این کار را انجام دادند اما متأسفانه با مکانیزم‌ها و ساختارهای موجود و با اعضای فعلی شورای نگهبان که چنین برداشتی از قانون اساسی ندارند، قانون اساسی فعلی آنچه که بر آن حاکم است یک نظریه سلیقه‌ای بسیار ذهنی‌گرا از ولایت مطلقه فقیه است که البته هر جا مقتضای قدرت باشد یا هرجا مشکلی باشد برای نظام مصلحت اندیشی می‌کند.
در واقع دولت حقوق‌مدار در ایران شکل نگرفته است. در ایران این دولت هم مبتنی بر نظریه ولایت مطلقه فقیه است که در مواردی که مشکلاتی برای نظام پیش می‌آید، به نام مصلحت نظام ممکن است به سمت یک لیبرالیزم حقوقی هم کشیده بشود. یعنی به نام حقوق ملت هم به هرحال یک سری احکام صادر بشود.
ما در ایران به عنوان نمونه قانون پیوند و خرید و فروش اعضاء داریم یا قانون سقط جنین درمانی یا تغییر جنسیت و امثال آن، پذیرفتن چنین مسائلی برای نظام‌های حقوقی مدرن دنیا دشوار است و بقول حقوقدانان مقایسه‌ای بسیار لیبرال است اما در نظام فعلی جمهوری اسلامی بر مبنای فتوای آیت الله خمینی یک چنین مسائلی هم در نظام فعلی وجود دارد. اما آنجایی که به حقوق مردم و ساختارهای سیاسی نظام و مشارکت سیاسی مردم مربوط می‌شود، به نظر من تا بحال قانون اساسی نشان داده است که قابل گشایش و انبساط نیست و این نشان می‌دهد که ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در قانون اساسی فعلی با وجود ساختارهای کنونی و با وجود شورای نگهبان فعلی، یعنی شش نفر فقیه منصوب آیت‌الله خامنه‌ای، که اینها هم نگاهی غیرحقوق بشری به حقوق انتخابات و حقوق داوطلبان و حتی حقوق شرکت‌کنندگان و بطور کلی انتخابات دارند، امکان پذیر نیست.