مدتی است که احمدی نژاد ، رئیس جمهور مهرورزی اصرار دارد که مشکلات اقتصادی را به گردن مافیا بیاندازد و ناتوانی خود و دولتش را پشت این مسئله مخفی کند به خیال آنکه بتواند باز هم افکار عمومی را فریب بدهد و برای انتخابات آتی همچنان خود و هوادارانش را محبوب جلوه دهد.
این نیست جز آنکه احمدی نژاد و دولت او از بحران ناکارآمدی سخت رنج می برند و برای توجیه ناکارآمدی خود باید دست به دامان بازیهای تبلیغاتی و فرافکنی شود اما غافل از اینکه بازی گرفتن فهم وشعور مردم با وجود انقلاب انفورماتیکی که در دنیا و ایران صورت گرفته محال است.
به نمونه اول توجه کنید ؛
"«شهروند امروز» در شماره جديد خود، اعلام پرداخت 180 ميليارد تومان وام به يک زن در بانک تجارت از سوي رئيس‌جمهور را ناشي از اشتباه نرم‌افزاري عنوان کرد که توسط دولت براي تحول در سيستم بانکي اجرا مي‌شده است.
بنا بر نوشته اين نشريه، در نخستين اجراي اين نرم‌افزار، رقم وام دريافتي يک خانم از بانک تجارت، 180 ميليارد تومان به دست مي‌آيد که با اعلام گزارش به رئيس‌جمهور، دکتر احمدي‌نژاد در يکي از سخنراني‌هاي خود که به مافيا مي‌پردازد، اعلام مي‌کند: «يک نفر را پيدا کرده‌ايم که 180 ميليارد تومان وام بانکي گرفته است»، اما بعدا مشخص مي‌شود که نرم‌افزار اشکال داشته و اين خانم تنها دو ميليون تومان از بانک تجارت وام گرفته است."

این هم یک نمونه دیگر به نقل از وزیر معزول اقتصاد و دارای آقای دانش جعفری :
"...به قرار اطلاع در قسمت بازرسي رئيس جمهور افرادي نفوذ كرده بودند كه جزو ناراضي‌هاي دستگاه‌ها بودند. عده‌اي هم بودند كه صلاحيت پذيرش شغل را نداشتند. بطور مثال معاون اقتصادي بازرسي يك دامپزشك بود. قاعدتا اشراف او به مسايل اقتصادي نمي‌تواند بالا باشد. اين افراد با دسترسي محدودي كه داشتند، به خود اجازه مي‌دادند در مسايل پيچيده گزارش تهيه كنند و با دسترسي آساني كه به مقام بالا داشتند، ذهنيت كارشناسي نشده خود را منتقل كنند. اينها مديران بالاي دستگاه‌هاي اجرايي، حتي وزرا را نيز كه منتخب مجلس رئيس جمهوربودند و از مجلس راي اعتماد گرفته بودند، به راحتي زير سوال مي‌بردند و در موارد بسياري باعث شكل‌گيري مديريت دوگانه يا موازي در دستگاه .
البته تهيه اين نوع گزارشات فقط مختص بازرسي رئيس جمهور نبود و از اشخاص درون دستگاه‌ها هم استفاده مي‌شد. گاهي با تشويق و گاهي هم با تهديد. ولي ويژگي همه اين گزارشات اين بود كه با رئيس دستگاه مشورت نمي شد و به يكباره تصميم بر علني شدن گزارش مي‌گرفتند: يك بار نامه آورند كه كليه مديران شعب خارجي بانكها به دليل اينكه بازنشسته هستند بايد بركنار شوند .كي؟ موقعي كه تحريم بانكي شروع شده بود! يكبار نامه آوردند كه گروهي از مديران سطح مياني بانكها به دليل حرف گوش نكردن بايد بركنار شوند. از شش ماه قبل فشار براي بركناري بي‌دليل آقاي درخشنده اين جانباز فعال كه الحق نقش برجسته‌اي در بازسازي بانك سپه شروع شد ولي من همه اينها را عليه منافع ملي مي‌دانستم و لذا همكاري نكردم.
فشار بيمه ايران، از ناحيه ديگر اعمال شد. يك گزارش ساده در مورد تخلف مديران قبلي بيمه ايران كه در دوره من هم نبود، به زودي تبديل به يك مسئله ملي شد و بعد جمع كردن موضوع چقدر نيرو برد!
در همين سخنراني اخير قم نيز كه بازتاب وسيعي داشت، ريشه‌هاي اين نوع گزارشات غيركارشناسي كه بدون چك كردن به مراجع بالاتر رسيده به راحتي قابل مشاهده است. در جلسه دولت با جناب آقاي دكتر صحبت كردم و گفتم طرح اين بحث‌ها به كشور آسيب مي‌رساند.
ايشان گفتند منظور من اين بوده كه مشكلات نظام‌هاي مالياتي، گمرك و بانك را بشكافم و قصد ديگري در كنار نبوده است. با اين حال وقتي بعدا به مطلب دقيق شدم، همان نگراني كه داشتم، بيشتر شد. اولا هيچ يك از روساي گمرك، ماليات و يا دخانيات از مسايل مطروحه با خبر نبودند و ايرادات اشاره شده جملگي قابل خدشه است.
به طور مثال همه مي‌دانند كه در حال حاضر واردات سيگار در كشور كاملا آزاد است و هيچ امتياز انحصاري به كسي داده نشده است. 21 شركت بزرگ و كوچك، بازار واردات رسمي سيگار ايران را در اختيار دارند و در سال 1386 حدود 300 ميليون يورو واردات داشته‌اند. چطور ممكن است فردي براي گرفتن مجوز واردات سيگار كه هيچ مانعي هم براي آن وجود ندارد، حاضر باشد 5 ميليارد حق حساب بدهد؟! اين بحث منطقي به نظر نمي‌رسد!"

و حکایت همچنان باقی است.
لطفا نظرات خودتانرا در این خصوص بنویسید