اشاره : در پی تصویب کلیات لایحه قانون مجازت اسلامی در مجلس شورای اسلامی ، بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان مسائل قانونگذاری به بحث و بررسی مفاد این لایحه پرداختند. ابتدا از دکتر محمد سیف زاده وکیل دادگستری در تهران و عضو هیأت مدیره کانون مدافعان حقوق بشر خواستم در خصوص این لایحه و ایرادات حقوقی آن به اظهار نظر بپردازد :

دکتر سیف زاده : مقدمتاً باید بگویم که تا سال 52 قانون جزای عمومی دارای اشکلات زیادی از لحاظ تعدد و تکرار و همچنین مسئولیت کیفری و شرکت و معاونت بود که در سال 52 با اصلاح قانون مجازات عمومی ، قانون نسبتا خوبی را تا انقلاب اسلامی داشتیم گرچه آن قسمتهایی که مربوط به تفتیش عقیده و مجازات افراد به جهت آنها بود با اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت داشت . در سال 1359 سر و صدای لایحه قانون مجازات اسلامی به گوش رسید که تقریبا تمامی مسئولان شرکت کننده در انقلاب بجز حزب جمهوری اسلامی با آن مخالفت کردند و علت مخالفت را هم می گفتند این لایحه برای ارعاب و خارج کردن رقبا از صحنه انقلاب است که ظاهرا هم اینطور بود اما لایحه که امروز نوشته شده است ابتدا من محسنات آنرا عرض می کنم که کد بندی از اروپا گرفته شده است دوم نوآوری دیگری که وجود دارد این است که کسانیکه بعد از انقلاب محکومیت مالی داشتند چه در امور خسارات ناشی از جرم یا حقوقی اینها را در زندان نگه می داشتند تا آن دیه یا جزای نقدی یا آن خسارت ناشی از جرم را پرداخت کنند که این منتفی شده است . سوم تعویق مجازات است که این هم از غرب گرفته شده است اما متأسفانه این تعویق هم در امور خلافی و بخشی از تعزیرات می باشد که تسری به حدود و قصاص و دیات ندارد. اما می توانیم در ارتباط با ایراداتی که به این لایحه وارد است اولا این را بگوییم که اعدامها افزایش پیدا کرده است ، میزان حد افزایش داشته است و اگر توجه داشته باشیم که قوه قضائیه سالها است صحبت از حبس زدایی می کند و این موضوع را در نظر بگیریم که تعزیرات اکثر مجازتهایش از حبس است آن وقت میزان حبس مشخص خواهد شد که تا چه اندازه ای افزایش داشته است. مطلب دیگری که می توانیم بگوییم و از موارد ایراد این لایحه است افزایش چشمگیر شلاق به عنوان مجازات است که این حتی با اصل 38 قانون اساسی که شکنجه را ممنوع کرده است و حتی کسیکه شکنجه می کند را قابل تعقیب دانسته است و اقاریری که تحت شکنجه انجام بشود قانونگذار آنها را از درجه اعتبار ساقط نموده است و با اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی تعارض دارد. مطلب حیرت انگیز دیگری که در این لایحه وجود دارد و در قانون فعلی وجود نداشت " تشهیر" است یعنی فرد را برای تصمیم مجازات یا قسمتی از مجازات با وضع مفتضحی در شهر بگردانند که به نظرم این هم از موارد شکنجه است که با اصل 38 و حتی با اصل 39 تعارض دارد که می گوید محکوم و متهمی که دستگیر شده است حق ندارند از او هتک حرمت بکنند. مجازاتهای شلاق تا 70 مورد افزایش پیدا کرده است هم چنین اعدامها ، کسانیکه جرائم مندرج در این لایحه را برای سه بار مرتکب شوند برای بار چهارم اعدام خواهند شد که این علاوه بر آن مجازاتهای اعدامی است که در نظر گرفته شده است. ایرادهای دیگر، مسائل جدیدی است که در لایحه وارد شده است مثل سحر و جادو وبدعت و ارتداد که در هیچکدام در قوانین مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی کنونی این موارد نیامده بود و مجازات آن تا اعدام هم پیش رفته است که این تفتیش عقیده است و با اصل 23 قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت کامل دارد. لایحه قانون مجازات اسلامی جدیدی که کلیات آن تصویب شده است ملغمه ای از قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی سابق و موارد جدیدی است که قبلا نبوده و به آن اضافه شده است. تقسیم بندی دیگر به جرائم عادی و سیاسی و مطبوعاتی است که این باز خوب است که برای اولین بار در یک قانون عادی جرم سیاسی را به رسمیت شناخته اند . قوه قضائیه حتی در مقدمه این قانون مدعی است برای حبس زدایی و پیشگیری از وقوع جرم این لایحه را تنظیم کرده است اما باید به عرض برسانم که از منظر جامعه شناسی کیفری و روانشناسی کیفری و جرم شناسی نزدیک به چهل سال است که این مطلب عنوان شده است که محکوم و مجرم مانند بیمار است آیا بیمار را برای اینکه درمانش کنند به او دارو می دهند یا اعدامش می کنند ، یک عضو بیمار را باید قطع کرد یا درمان کرد؟ همچنین به هیچ وجه ثابت نشده است که اعدام می تواند موجب کاهش جرم و اثرگذاری روی جامعه بشود آمار نشان می دهد که چنین نیست و در کشور خودمان آمار برعکس آنرا نشان می دهد . علیرغم آنکه اعدام بسیاری در ایران انجام می شود و ایران آمار بالایی را از نظر رتبه اعدام دارد اما جرائم هیچکدام کاهش نداشته اند.

زمانه : در خصوص مجازات رجم یا سنگسار در لایحه جدید چه مطلبی آورده شده است؟
دکتر سیف زاده : مجازات رجم را عینا گذاشته اند آقای شاهرودی بسیاری از مجازاتهای خشن مثل رجم و اعدام نوجوانان و کودکان را با بخشنامه متنفی می کند اما لایحه ای که تنظیم می کند و به مجلس می دهد مجازات رجم را هم در خود دارد این رجم هم با اصل 38 و 39 قانون اساسی مغایر است و هم با اعلامیه جهانی حقوق بشر.

زمانه : در خصوص ماده 3-112 که در آن آورده شده است" هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از مرزهای ایران هم جرمی مرتکب بشود صرف نظر از قوانین کشور محل ارتکاب جرم طبق قوانین ایران محاکمه و تحت پیگرد قرار می گیرد" ، آیا این از نظر حقوقی ایراد ندارد؟
دکتر سیف زاده : بله در قانون قبلی هم این مطلب وجود داشت می دانید کشورها باید اصل سرزمینی بودن جرم را بپذیرند این تجاوز به حاکمیت دیگر کشورها است که متأسفانه در قانون مجازات فعلی و این لایحه آمده است. من یک کلام دیگر هم اضافه کنم که برای تنظیم این لایحه از هیچکدام از متخصصین ، جرم شناسان ، جامعه شناسان و روانشناسان کیفری و متخصصین حقوق جزای مستقل استفاده نشده است.

****
زمانه : از سوی دیگر دکتر حسن فرشتیان حقوقدان ایرانی مقیم فرانسه بر این اعتقاد است که اساسا تنظیم کنندگان این لایحه با چارچوبهای رایج قانون نویسی فاصله گرفته اند.

دکتر فرشتیان : این قانون از یک طرف جنبه ای فراتر از قانون دارد یعنی می دانید که قانون برای عمل کردن است اما فقه و تئوری ها برای پرورش ذهنی هستند این قانون در برخی موارد شبیه یک کتاب فقهی عمل کرده است همانطور که در یک کتاب فقهی شقوق مختلفی را ذکر می کنند تا فرد ذهنش پرورده بشود در این قانون هم شقوق مختلفی آمده که در حقیقت عملی نیست و این فراتر از قانون است به عنوان مثال در دیه وقتی موارد دیه گفته شده است شش مورد برای دیه گفته شده است و در نهایت گفته شده از مورد چهارم و پنجم و ششم که حله یمانی و و طلا و نقره مسکوک باشد اینها چون وجود ندارد اینها منتفی است بنابر این سه مورد اول یعنی شتر و گاو و اینها مربوط به دیه می شود این از جهت فن قانون گذاری خلاف است به این دلیل که قانون یک کتاب عملی است نه یک کتاب فقهی و تئوری یعنی آوردن مواردی که در خارج وجود ندارد به عنوان یکی از مواردی که می شود برای دیه پرداخت این فراتر از قانون است و این کتاب فقه است .

زمانه : آیا تفاوتهایی هم این لایحه با قانون فعلی دیده می شود؟ آیا مواردی اضافه و یا کم شده است؟
دکتر فرشتیان : بله ببینید آنچه تاکنون بصورت موقت اجراء می شد در خیلی از موارد به فتاوای فقها رجوع می شد از این به بعد هم قاعدتا همینجور خواهد بود یعنی در مواردی که کمبود قانون باشد طبق قانون اساسی ایران به فتاوای فقها رجوع می شود. به عنوان نمونه بحث مرتد ماده 225 که جدید در قانون مطرح شده و لایحه قبلی نبوده است.
زمانه : موارد دیگری که به نظر شما دارای ایراد و نقد است در این لایحه چیست؟
دکتر فرشتیان : یکی از موارد مهم دیگری که هم نقطه مثبت این قانون محسوب می شود هم نقطه منفی آن مواردی است که دیه را به بیت المال محول کرده است. به عنوان نمونه در مواد 314 و 414 خیلی از این مواد هستند که دیه به بیت المال واگذار شده است این از یک جهت خوب است که وقتی قتلی صورت می گیرد ، بیت المال جبران خسارت مادی خانواده داغدار را انجام می دهد اما از یک جهت هم مشکل ایجاد می کند که کارگزاران و آمران دستگاه قضائی بسیار زود پرونده را می بندند تا قاتل شناخته نشود و دیه را هم بیت المال می دهد. ماده 314 " اگر جسد مقتولی پیدا شود و قاتل پیدا نشود دیه را بیت المال می دهد". اما ایرادات از جهت محتوا ایرادات مهمتری است مثلا من اشاره می کنم در جرائم غیر حق الناس ماده 1-165 نوشته شده است که " توبه قبل از دستگیری مسقط مجازات است " یعنی قبل از دستگیری اگر متهم توبه کند در جرائم حق الله (شرب خمر و زنا ... )، توبه پذیرفته خواهد شد این احراز توبه چگونه خواهد بود . این کتاب اخلاق نیست این قانون است. یکی از مشکلات عمده این قوانین این است که با کتاب اخلاق همردیف آورده شده است. قبل ازدستگیری توبه کردن فرد چگونه باید احراز بشود ، اینرا خودش باید بگوید ، با حرف خودش احراز می شود یا دلایلی دارد یا نظر حاکم شرع است که اینها جنبه اخلاقی مسئله است و کتاب قانون کتاب اخلاق نیست کتاب قانون است. منتها این قانون از برخی جهات پیشرفته تر است زیرا در مقدمه این لایحه آورده شده است که این لایحه حاصل تلاشهای بشری است فلذا می تواند حاوی نقص و ایراد باشد که این نکته مثبتی است یعنی دیگر این متن مقدسی محسوب نمی شود برخلاف متون فقهی ما که با نگاه متن محوری به آن متون نوعی تقدس دارند و بخاطر تقدس منابعی که آن متون از آنها ناشی شده و سرچشمه گرفته است. ایراد دیگر این لایحه در خصوص کشتن فردی به صرف اعتقاد به مهدور الدم بودن آن فرد است ماده 13-411 جالب توجه آنکه این بحث را در بخش دیات آورده است . کشتن فردی با اعتقاد به این که آن فرد مهدور الدم است موجب قصاص نخواهد شد و موجب دیه است در قانون نوشته شده که اینکار ممنوع و مرتکب مجرم است اما توضیح بیشتری نداده است . به نظر می رسد این ماده ماده خطرناکی است زیرا این ماده در بخش دیات آورده شده و توضیح بیشتری هم داده نشده است فقط گفته شده که ممنوع ومرتکب این کار مجرم است .

زمانه : مرجع تشخیص مهدور الدم بودن فرد در این لایحه کدام است ، آیا مشخص شده است ؟
دکتر فرشتیان : بله این نکته مهمی است و در قانون مشخص شده است که مهدور الدم بودن را خود فرد نباید تشخیص بدهد یعنی باید طبق ملاک شرع باشد که البته باز ملاک شرع هم در آن بحث است و برداشتهای مختلفی از شرع وجود دارد . مشکل و خطرناک بودن این ماده این است که در بخش دیات آورده شده است وکسانیکه که معتقدند فرد یا افرادی مهدور الدم هستند و آنها را به قتل برسانند خواه یا ناخواه فقط باید دیه را بدهند و طبیعتا این اشکال اجتماعی بر این ماده وجود دارد.