اشاره : حق تشکیل احزاب و انجمنها یکی از اساسی ترین حقوقی است که در نظام جمهوری اسلامی بارها و بارها نقض شده است. بر اساس فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به تبیین حقوق ملت می پردازد و بر پایه اصل 26 همین قانون " احزاب ، جمعیتها و ... آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند." در ادامه همین اصل آمده است :هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع یا به شرکت در یکی از آنها مجبور کرد ". اما آنچه در طول این سی سال بویژه در برخورد با احزاب سیاسی مخالف با بخشی از حاکمان طی دهه اول پس از روی کار آمدن آن دیده شد فاصله زیادی با مفهوم مصرح در این قانون دارد.
آخرین نمونه این نوع برخوردها با احزاب منتقد ، پلمپ دفتر حزب اعتماد ملی است. از محمد صادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی این حزب منتقد به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری پرسیدم ، آیا در جریان پلمپ دفتر این حزب روال قانونی طی شده بود یا نه ؟
جوادی حصار : در یک کلمه می گویم نه . اما تمایل دارم به یک موضوع اشاره کنم اگر در قانون اساسی ذکر شده است که احزاب باید فعالیت آزاد داشته باشند اما این پروسه به مرور زمان به یک نوع ممیزی خاص منجر شد به نحوی که الان جمعیتها و گروهها و احزاب وقتی می خواهند اجازه فعالیت بگیرند باید به نوعی به اساسنامه های تیپ و از پیش طراحی شده تن بدهند واین یکی از اشکالاتی است که به نظر من توی فعالیتهای سیاسی به چشم می خورد اما در مورد حزب اعتماد ملی باید عرض کنم که ما طبق قانون هیچ نوعی تخلفی که منجر به محاکمه و مؤاخذه شده باشد را انجام نداده ایم و در هیچ دادگاه صالحه ای هم متهم و سپس محکوم نشده ایم که به استناد آن حکم بخواهند از فعالیت ما جلوگیری بکنند الان هم قانونا چیزی به ما ابلاغ نشده که اجازه فعالیت نداریم بلکه بصورت یک رفتار نامعمول و نامتعارف دفتر حزب اعتماد ملی پلمپ شده است و این پلمپ که توسط دادستانی انجام شده ، زمان و موضوع هم ندارد و معلوم نیست تا کی و به چه استنادی فقط بخاطر اینکه احساس کرده اند حزب اعتماد ملی در این مقطع زمانی خاص و برای پیگیری برخی مطالبات مشخص به مرکز ثقل و کانون توجهات تبدیل شده است ، بنابر این آمدند آن مجموعه را بطور غیرقانونی پلمپ کردند.
زمانه : آقای جوادی حصار آیا این سئوال را از مراجع قانونی نپرسیدید که چطور ممکن است یک حزبی دارای پروانه قانونی باشد و عملا با تمام تنگنا و تضییقاتی که برای یک حزب وجود دارد قانونی تلقی بشود اما دفتر حزب پلمپ و روزنامه اش توقیف شود؟
جوادی حصار : تحقیقا این حرکت صورت گرفته و بخش حقوقی ما پیگیر این ماجرا هستند و شخص آقای کروبی دنبال این قضیه را گرفته اند اما یک مسئله کاملا روشن است و آن این که جو سیاسی و اجتماعی وقتی می رود به سمت امنیتی و متشنج شدن پاسخگویی به این حرکتهایی که به این سرعت انجام می شود مشمول مرور زمان می شود و به همان سرعتی که پلمپ دفتر حزب و توقیف روزنامه صورت گرفت به آن سرعت پاسخ نمی دهند و تجربه این را به ما نشان داده است این اتفاق در ایران افتاده است در مورد روزنامه ها که به کرات این اتفاق افتاده است و در مورد احزاب هم این مسئله دارد اتفاق می افتد هرچند در گذشته های دورتر هم ما داشته ایم بعد از انقلاب با برخی از احزاب برخورد شد و آنها را تعطیل و منحل نمودند.
زمانه : به نظر می رسد اگر روال اداری را هم مد نظر قرار بدهیم احزاب زیر نظر کمیسیون ماده احزاب در وزارت کشور هستند ، آیا حزب اعتماد ملی از کمیسیون مذکور ، اخطار و تذکری مبنی بر تخلف دریافت کرده است یا نه؟
جوادی حصار : تا آنجاییکه من می دانم نه به هیچ وجه ما تذکری دال بر اینکه رفتار غیرقانونی داشته ایم دریافت نکرده ایم و هیچ کاری هم در این راستا خودمان هم مطمئن هستیم انجام نداده ایم کاری که خلاف قانون باشد. مواضعی گرفتیم که این مواضع با برخی از مواضع دولتمردان در جمهوری اسلامی مغایرت داشته است و هرگزمغایرت در مواضع نمی تواند جرم تلقی شود که به استناد این مطلب بخواهند اخطار قانونی به حزب بدهند.
*****
در ادامه از محمد مصطفایی وکیل دادگستری در ایران پرسیدم ، لغو پروانه یک حزب چه مراحلی را باید طی کند و اساسا به چه اتهاماتی می توان یک حزب را از ادامه کار منع نمود و مرجع قانونی این اقدام کدام است؟
محمد مصطفایی : در سال 1360 مجلس شورای اسلامی ایران قانونی را به تصویب رساند تحت عنوان قانون فعالیت احزاب ، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی انجمنهای اسلامی و انجمنهای اقلیتهای دینی شناخته شده و در این قانون مقرر شده است که هرگاه اگر حزبی یا جمعیتی یا انجمنی بخواهد فعالیتی انجام بدهد باید از طریق وزارت کشور پروانه حزب را دریافت تا بتواند فعالیت بکند برای اینکه پروانه هم صادر بشود حتما باید نماینده دادستان کل کشور ، نماینده شورای عالی قضائی ، نماینده وزارت کشور و دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی تحت عنوان کمیسیون ماده ده احزاب باید در مورد صدور پروانه اظهار نظر بکنند . اما در مورد لغو پروانه هم در همین قانون پیش بینی شده است از جمله اینکه احزاب و انجمنها و گروههایی که پروانه می گیرند باید در نشریات و اجتماعات و فعالیتهایی که انجام می دهند برخی از مسائل را رعایت بکنند و به آنها پایبند باشند از جمله این موارد ارتکاب اعمالی که به نقض استقلال کشور منجر شود و مواردی از این دست اینها از مواردی است که این اختیار را به اعضای کمیسیونی که ذکر شد می دهد تا با بررسی تخلفات هر کدام از گروهها ، انجمنها و یا احزاب بیایند تصمیم گیری بکنند . در تصمیم گیری هم این افراد می توانند چند مورد را در نظر بگیرند یکی اینکه در مجازاتی که اعمال می کنند اولا باید تذکر کتبی بدهند اگر آن حزب با تذکر کتبی مجددا آن اعمال را تکرار کرد اخطار داده شود که اگر ادامه بدهید پروانه شما را لغو خواهیم کرد و اگر اخطار دادند و باز ادامه پیدا کرد پروانه توقیف می شود.
زمانه : پس با این اوصاف مرجع لغو پروانه احزاب ، کمیسیون ماده احزاب است و نه مراجع قضایی رأسا؟
مصطفایی : ببینید مرجع لغو پروانه کمیسیون ماده 10 احزاب است که مشتمل بر افرادی است که قبلا عرض کردم اما این توقیف به این صورت نیست که قطعی باشد . کسانیکه پروانه حزب شان لغو می شود ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ توقیف و اعلام آن در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آن گروهی که پروانه اش توقیف شده می تواند به دادگاه شکایت کند و دلائل خودش را به دادگاه ارائه بدهد و دادگاه هم ظرف سه ماه مکلف است که رسیدگی بکند اگر دلائل را قانع کننده دید رفع توقیف می دهد و آن حزب و یا گروه می تواند به کارش ادامه بدهد و اگر نه آن لغو یا توقیف ابقا خواهد شد و این رأی که از سوی دادگاه صادر می شود قطعی است.
زمانه : در اینجا یک نمونه مشخصی داریم که حزب اعتماد ملی است و هنوز مراحل لغو پروانه این حزب در کمیسیون ماده 10 احزاب طی نشده ساختمان این حزب پلمپ شده و روزنامه این حزب هم توقیف شده ، چگونه می شود یک حزبی که هنوز قانونی است و لغو پروانه نشده از سوی مرجع قضائی پلمپ شود؟
مصطفایی : حزب زمانی پروانه اش توقیف می شود و یا دفترش پلمپ می شود که این مراحلی که خدمت شما عرض کردم طی شود. یعنی کمیسیون ماده 10 تشکیل شود بدوا تذکر کتبی بدهد نسبت به اعمالی که حزب انجام می دهد بعد اخطار بدهد و بعد در آنصورت که باز تخلفی دید پروانه را توقیف بکند و در آنصورت اگر دید پس از توقیف پروانه حزب به کار ادامه می دهد محل را پلمپ بکند اصل بر پلمپ کردن محل نیست. به نظر من پلمپ کردن دفتر حزب اعتماد ملی یک عمل بر خلاف قانون است که مسئولان یا دبیر حزب می توانند اعلام بکند واز طریق مراجع قضائی پیگیری کنند و دفتر را رفع توقیف نمایند.
*****
برای اینکه نیم نگاهی به مقوله آزادی احزاب در کشور مهد دموکراسی هم داشته باشیم از دکتر حسن فرشتیان حقوقدان ایرانی مقیم فرانسه پرسیدم ؛ لغو پروانه و بطور کلی ممانعت از فعالیت احزاب در فرانسه چگونه صورت می گیرد ؟
دکتر فرشتیان : در فرانسه احزاب سیاسی طبق قانون اول ژوئیه 1901 که قانون انجمنها است عمل می نمایند بنابر این در مورد احزاب سیاسی باید به همین قانون رجوع شود. در این قانون به سه مورد به عنوان خط قرمز فعالیت انجمنها و احزاب اشاره شده است . اولین مورد تمامیت و استقلال سرزمینی کشور است که اگر حزبی تخلف کند برخورد می شود. دیگری شکل جمهوریت نظام است و دیگری به دلیل مخالفت و اقدام علیه قانون و عرف و عادات و اخلاق نیک اجتماعی که در این سه زمینه احزاب می توانند مورد انحلال قرار بگیرند . برای تشخیص آن یک مرجع رسمی وجود داشته مثل انجمنها که آنهم دادگاه بوده که می توانست احزاب را منحل کند . بعدها در بین جنگ جهانی اول و دوم به دلیل وجود احزاب مسلح و راهپیمایی های مسلحانه یک سیستم اداری هم علاوه سیستم قضائی تعیین شد که در مقطعی با بخشنامه ریاست جمهوری و در مقطع دیگری با بخشنامه هیأت وزیران این انحلال صورت می گیرد. پس دو مرجع قضایی و اداری وجود دارد که مرجع قضایی دادگاه و مرجع اداری بخشنامه هیأت وزیران است. با توجه در این موارد حکم دادگاه طبق قانون 1983 باید بر اساس دعوای متقابل باشد. این مسئله را حقوق دانان بصورت رویه قضایی هم سرایت داده اند یعنی اگر بنا شد محاکمه ای صورت بگیرد و حزبی ممنوع اعلام شود باید صورت دعوای متقابل باشد یعنی ایراد و اشکال با پاسخ احزاب در دادگاه همراه خواهد بود .
زمانه : خارج از بعد حقوقی این مسئله آیا در این سالهای اخیر در فرانسه موردی بوده که حزبی محاکمه و لغو پروانه شود ؟
دکتر فرشتیان : از جهت عملی بیشتر این موارد در همان سالهای 1930 تا 1940 بین دو جنگ جهانی بوده است بویژه احزابی که با فاشیستها و نازیها همکاری داشته اند ولی از جهت عملی بعد از زمان جنگ و مخصوصا بعد از تدوین قانون اساسی فرانسه در سال 1958 این مسئله به ندرت اتفاق افتاده است زیرا طبق اصل چهارم قانون اساسی سال 1958 فرانسه برای اولین بار احزاب به رسمیت شناخته شدند. در سال 2008 پس از آنکه در ترکیه یکی از احزاب غیر قانونی اعلام شد حقوقدانان فرانسوی به این فکر افتادند که بتوانند یکی از احزاب فرانسه به نام جبهه ملی که متهم به اقدامات افراطی دست راستی است را منحل کنند اما هنوز حقوقدانان موفق نشده اند ولی بر این اعتقاد هستند که این حزب و یا سایر احزاب را ابتدا می توان متهم به آن موارد مندرج در قانون 1901 نمود و آن تخلفات را ابتدا ثابت کرد و بعد از اثبات آن اتهام می توان تقاضای انحلال احزاب را کرد ولی هنوز حقوقدانان بصورت عملی وارد این مرحله نشده اند.