حادثه قتل پنج شنبه گذشته در میدان کاج سعادت آباد بعد از آنکه فیلم آن توسط مردم انتشار یافت و تعلل پلیس بصورت محرز در معرض قضاوت همه قرار گرفت موجی از تأثر و تأسف را در افکار عمومی دامن زد.
امروز در مطلبی کیهان به این مسئله پرداخته ، ابتدا این مطلب را بخوانید ؛
بررسي جزئيات حادثه سعادت آباد در مجلس

جزئيات حادثه سعادت آباد در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بررسي شد.
در اين حادثه كه چندي پيش در ميدان كاج سعادت آباد رخ داد فردي با سلاح سرد فرد ديگري را مضروب ساخت ولي به علت تعلل ماموران نيروي انتظامي در دستگيري ضارب، فرد مضروب پس از خونريزي فراوان به بيمارستان منتقل شد و در نهايت فوت نمود.
به گزارش مهر، كاظم جلالي سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در حاشيه جلسه علني ديروز در جمع خبرنگاران گفت: جلسه كميسيون امنيت ملي درباره حادثه سعادت آباد با حضور عبداللهي معاون امنيتي وزير كشور، سردار ساجدي نيا فرمانده انتظامي تهران بزرگ و جعفري دولت آبادي دادستان تهران و رئيس اورژانس تهران تشكيل شد.
وي با بيان اينكه در ابتداي اين جلسه نمايندگان مجلس و اعضاي كميسيون مراتب نگراني خود را در خصوص وقوع اين حادثه تلخ بيان كردند، افزود: فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ توضيحات جامعي را در زمينه چگونگي وقوع اين حادثه و اقدامات پليس به كميسيون ارائه دادند.
جلالي افزود؛ براساس سخنان ساجدي نيا اولين تماس با پليس 110 ساعت 56:9 صبح بوده است كه پليس ظرف 4 دقيقه خود را به محل رسانده است و تا ساعت 20:10 پليس موفق شد ضارب را دستگير كند.
وي همچنين ادامه داد: براساس اين اظهارات، مضروب ساعت 10 صبح يا حداكثر 5/10 به بيمارستان منتقل شده است.
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينكه اعضاي كميسيون اين پرسش را كردند كه چرا پليس از ساعت 10 تا 20:10 نسبت به ضارب اقدامي انجام نداده و او را متوقف نكرده است، گفت: ساجدي نيا نيز در اين باره گفته ما نيز به تعلل دو نيروي اعزام شده به محل حادثه معتقديم و اين افراد مورد مواخذه قرار مي گيرند.
جلالي با اشاره به انتشار فيلم 9 دقيقه اي از حادثه گفت: اختلاف نظرهايي درباره مدت زمان وقوع حادثه، زمان دقيق حضور پليس در صحنه انتقال مضروب به بيمارستان و دستگيري ضارب ميان اظهارات برخي از مردم و دستگاه قضايي با پليس وجود دارد كه رئيس كميته امنيت اين موضوعات را در تحقيق ميداني خود بررسي مي كند.
وي همچنين تاكيد كرد: پرويز سروري از سوي كميسيون امنيت ملي مجلس مامور شده است تا ضمن آسيب شناسي و بررسي حادثه تمامي جزئيات را به كميسيون گزارش دهد.
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ادامه داد: حادثه سعادت آباد بسيار تلخ بود و متاسفانه انعكاس خبري وسيعي نيز پيدا كرد كه به روي افكار عمومي جامعه اثر سوء گذاشته است و بايد پاسخ دقيق و قانع كننده اي در اين زمينه به افكار عمومي داده شود.
جلالي با بيان اينكه پليس در زمينه اقدامات خود در اين حادثه معتقد است نواقصي در قانون وجود دارد و اين موجب شده كه مامور پليس به ضارب شليك نكند، افزود: به عنوان مثال يكي از دو پليسي كه در صحنه حضور داشته چندي پيش به يك مجرم سابقه دار شليك كرده و فرد را مجروح كرده بود و به اين دليل محكوم به پرداخت 9 ميليون تومان ديه شد بر اين اساس برخي از خلأهاي قانوني نقشي بازدارنده در ايفاي وظايف پليس دارند.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبني بر اينكه در اين حادثه خاص، كه جرم مشهود است آيا از نظر كميسيون خلأ قانوني وجود داشته است، گفت: اعضاي كميسيون در اين مورد خاص معتقدند بعيد است خلأ قانوني وجود داشته باشد.
جلالي گفت: عبداللهي معاون وزير كشور نيز معتقد است مشكل در خلأ قانوني نيست بلكه در تفسير قانون در بين قضات است كه اين مورد نيز قابل آسيب شناسي و بررسي است.
وي همچنين در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار مهر مبني بر اينكه آيا پليس در زمينه تعلل در انتقال مضروب به بيمارستان مورد انتقاد است يا خير، گفت: اين پرسش نيز در كميسيون مطرح شد و نيروي انتظامي اظهار داشت پليس ظرف مدت 9 دقيقه مضروب را از صحنه خارج كرده است اين در حالي است كه براساس قانون اورژانس موظف به انجام اين كار است و نيروي انتظامي مسئول جمع كردن مضروب از صحنه ميدان نيست.
جالب آنکه اولا نماینده مردم که علی الظاهر باید حامی حقوق مردم در برابر حکومت و پلیس باشد معتقد است که خلا قانونی در این حادثه مقصر عدم برخورد قاطع و به موقع پلیس با قاتل بوده است اما معاون وزیر کشور و فرمانده پلیس برعکس معتقد اند که خیر ، دو مآمور پلیس در انجام وظیفه خود قصور کرده اند.
ثانیا ، نکته جالبتر آنکه آقای جلالی می گوید : يكي از دو پليسي كه در صحنه حضور داشته چندي پيش به يك مجرم سابقه دار شليك كرده و فرد را مجروح كرده بود و به اين دليل محكوم به پرداخت 9 ميليون تومان ديه شد .
اگر کسی خشونت گسترده پلیس در حوادث پس از انتخابات را نمی دید گمان می کرد پلیس و نظام قضایی تا این حد به پرهیز از خشونت حتی علیه یک مجرم سابقه دار پایبند است که پلیس را محکوم به پرداخت دیه کرده است حال آنکه سوابق نحوه برخورد خشن پلیس و خیال راحت مأموران از برخورد قضایی با ایشان حکایت از روی دیگر سکه دارد که معمولا نشان داده نمی شود.
خوب است کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با همین دقت نسبت به قربانیان حوادث پس از انتخابات می پرداختند که قربانیان نه مجرم سابقه دار بودند و نه بر سر تصاحب نامزد یا دوست دختر دیگری روی هم چاقو کشیده بودند بلکه با نماد سبز و دست خالی در خیابان مطالبه حقوق مصرح شان در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی را می نمودند و در مقابل با خشن ترین شکل کشته شدند و کسی نه کمیسیونی تشکیل داد و نه قاتلی شناسایی شد و نه دیه ای پرداخت گردید.
شاید باید به یک بام دو هوای حاکمیت عادت کنیم