حکم هانا عبدی غیر منصفانه است
ما، جمعی از فعالان جنبش زنان ايران و مدافعان حقوق برابر، اين حکم را با معيارهای قانونی و قضايی منطبق نمی دانيم، زيرا:
به هانا عبدی در طول تحقيقات مقدماتی اجازه حضور وکيل داده نشده و فقط پس از پايان تحقيقات و صدور کيفر خواست، وکيل هانا آن هم در حضور ماموران موفق به ملاقات و صحبت با او شده است.
برخلاف "اعلام" علنی بودن دادگاه، حتا با حضور بستگان هانا در دادگاه وی موافقت نشده است.
در نظر گرفتن اشد مجازات و حکم تبعيد به مکانی دور از دسترس خانواده و در شهری دورافتاده و مرزی و در ميان محکومان عادی و نيز قاچاقچيان مواد مخدر، به راستی برای دختری به سن و سال هانا عبدی، غيرمنصفانه است و سلامتی او را در معرض تهديد جدی قرار می دهد.
در حکم به اجتماع و تبانی جهت اقدام عليه امنيت ملی اشاره شده، اما در صدور حکم مواد قانونی که در ارتباط با جرم محاربه هستند مورد استناد واقع شده اند. روشن نيست که چگونه در روند دادرسی و صدور اين حکم، عملی مشخص مشمول دو عنوان مجرمانه قرار گرفته است. از اين رو ما امضاء کنندگان اين بيانيه، حکم ۵ سال حبس تعزيری را برای هانا عبدی غيرمنصفانه و با معيارهای قانونی و قضايی منطبق نمی دانيم و انتظار داريم که اين حکم هرچه سريعتر نقض و پرونده هانا عبدی و روناک صفازاده طی روندی کاملا قانونی، از ابتدا مورد بازنگری جدی قرار گيرد و طی اين مدت اين دو بتوانند از زندان آزاد شوند.
