یک دستبرد چند ابهام
اینکه در انتهای پاسخ سفارت آمده است : «...و خوشبختانه وجه برداشت شده بلوكه شده است و موضوع توسط مراجع ذیربط در دست رسیدگی است.»، به این معنا است که سیستم بانکی سارق الکترونیکی را شناسایی کرده که پول مسروقه را در حساب او بلوکه نموده است و وی نمیتواند علیرغم آنکه پول در حساب اوست، به آن دسترسی داشته باشد و آن را برداشت کند . در این نوشتار به هیچ عنوان قصد ایراد اتهام به مسؤولان سفارت جمهوری اسلامی در پاریس و یا مقامات بانکی فرانسه را نداشته و ندارم اما شاکی پرونده (سفارت ایران) و مقامات بانکی و نیز مسؤولان تحقیقات پلیسی و قضایی باید تلاش نمایند در اسرع وقت توضیحات صادقانه، کافی و شفاف را برای اقناع افکار عمومی ایرانیان و فرانسوی ها ارائه نمایند که در غیر این صورت بر ابهامات فوقالذکر که شاید غیرعمدی نیز باشد افزوده خواهد شد.
این یادداشت کوتاه را برای سایت رادیو زمانه نوشتم اما چند روز قبل بخشی از این توضیحات را در مصاحبه با سایت جرس مطرح کرده بودم که اینجا می توانید بخوانید
دانیل میتران در جوانی هنگام جنگ جهانی دوم عضو هسته های مقاومت ضد نازی در فرانسه بوده است و سیاست در جای جای زندگی شخصی و خانوادگی اش حضوری پر رنگ داشته است. او در این فیلم تعریف می کرد که روز ازدواجش با فرانسوا میتران پس از مراسم رسمی فرانسوا از او عذر خواهی کرده بود تا مراسم را ترک کرده و در یک جلسه حزبی حضور پیدا کند که دانیل پاسخ داده بود ایرادی ندارد اما او هم همراه با فرانسوا در جلسه حضور پیدا خواهد کرد و به این ترتیب عروس خانم با تور سفید عروس همراه با داماد در جلسه حزب سوسیالیست حاضر شده بودند و این خاطره شیرینی بود که از آن ایام در ذهنش مانده بود.
در بیست و هشت سالگی وارد تجارت بین المللی شد و آفریقا را برای فعالیت خود انتخاب کرد. در کنار انواع و اقسام کار تجاری که در پیش گرفت تجارت اسلحه از مهمترین منابع درآمد گیداماک بود تا جائیکه در سال 2000 از سوی دادگاه پاریس به اتهام فروش اسلحه به ستیزه جویان آنگولایی تحت تعقیب قرار گرفت و به همین خاطر دیگر هیچگاه به فرانسه بازنگشت. قاضی فرانسوی در سال 2001 بار دیگر حکم جلب دیگری به اتهام قاچاق اسلحه و پولشویی برای او صادر کرد . جالب آنکه قاضی فرانسوی به دلیل آنکه دولت اسرائیل از جا و مکان گیداماک اطلاع داشت خواست او را به فرانسه تحویل دهند اما اسرائیل هرگز این کار را نکرد و تنها قاضی اسرائیلی طی نامه ای به دادگاه پاریس نوشت : قاچاق اسلحه در اسرائیل جرم محسوب نمی شود و پولشویی هم ثابت نشده است!!
یکی دیگر از نقشه ها و استراتژی های پژو این بود که در این قرارداد تبصره هایی گذاشته که آن تبصره ها تقصیرش از سوی ایران خودرو یا از سوی هر فردی موجب غرامتهای کلان می شود مثلاً نوشته اند در فلان روز پنجاه تا مهندس باید در اختیار ما گذاشته شود اگر این پنجاه تا مهندس در اختیارشان گذاشته نشود روزی صد هزار دلار باید جریمه پرداخت شود ، این خط تولید را باید فلان روز در اختیار ما بگذارید برای رنگ کردن با کارگر و ابزار و قطعات لازم اگر نگذارید باید روزی صد هزار دلار جریمه بدهید حالا شما اگر اینها را جمع بزنید با توجه به اینکه در مملکت ما متأسفانه برنامه ریزی نیست و یک دفعه متوجه می شویم که در عرض شش ماه چند میلیارد دلار ما باید به پژو غرامت بدهیم
