ریزش انقلاب
اینجا این سئوال به ذهنم خطور کرد که اگر بخواهیم خالص و روان بیاندیشیم مگر مقام رهبری و رئیس دولت دهم و اعضای شورای نگهبان و بطور کلی مجموعه اصولگرایان تندروی حاکم انسانهای معمولی و غیر معصوم و خطا پذیر نیستند؟ اگر چنین است که خوب چرا ایشان باید ملاک حق و باطل باشند و منتقدین ایشان باید خواص مردود تلقی شوند؟ براستی ملاک حق و باطل برای تشخیص اینکه چه کسی از چه کسی و به چه دلیل ریزش کرده است چیست؟ آیا رهبری و رئیس دولت دهم با رفتار و تخطی خود از قانون اساسی و نیز از مردم و جمهوریت و اسلامیت نظام ریزش کرده اند؟ و یا خواصی که از حق مدنی و قانونی اعتراض مردم حمایت کرده اند؟ بی تردید اگر ملاک رفتار و گفتار انسانهای غیرمصعوم متوسط العقل است که با این اوصاف چه تفاوتی عقلا و منطقا بین خواص حامی جنبش و رهبری و حامیان ایشان است؟ چرا باید یکی معیار و ملاک حقانیت باشد و دیگر مردود و عین باطل محسوب شود؟
طبق منطوق صریح اصل پنجم، قلمروزمانی اعتبارحقوقی ولایت فقیه محدود به « زمان غیبت حضرت ولي عصر "عجل الله تعالي فرجه" » می باشد. که حسبِ مفهوم مخالف آن، درزمان ظهور و حضور« حضرت ولي عصر "عجل الله تعالي فرجه" » دیگر«ولايت امر و امامت امّت» بر عهدۀ فقیه عادل،... نیست. درواقع، در قانون اساسی ایران، عالماً عامداً یک «مکانیسم خود برانداز» تعبیه شده است که قانوناً به زوال قهری و قطعی نظام ولایت فقیه منجر می شود. یعنی، به مجرد تحقق واقعۀ موعود، «ولایت فقیه» که تا آن زمان از لحاظ حقوقی نافذ و معتبر است، زایل می گردد. به عبارت دیگر، ظهور « حضرت ولي عصر "عجل الله تعالي فرجه" » شرط محقـَّق انقضاء قهری و سقوط قانونی ولایت فقیه است. از جملۀ نتایج تکنیکی ـ فلسفی مترتب براین منظرحقوقی محض ،این است که : کلیۀ کسانی که با اقدامات و افعال خود، به نحوی از انحاء (از جمله با فعل دعا کردن) مقدمات ظهور « حضرت ولي عصر "عجل الله تعالي فرجه" » را فراهم می کنند، معاونت قانونی در براندازی قانونی نظام ولایت فقیه کرده و چنین امری، نه تنها موجب هیچگونه مسئولیّتی نمی شود، بلکه موجب رستگاری وثواب ابدی نیزخواهد بود.
نیما راشدان : بدون داشتن رسانه، یک قالب صابون نمیشود فروخت، چه برسد به فرستادن نماینده یا رییسجمهور در یک کشوری. به نظر من بیشترین وجه تقلب در انتخابات ایران، تقلب ساختاری است، نه استفاده از امکانات دولتی و نظامی برای تقویت یک کاندیدا. یعنی تقلب، کوبیدن و نابود کردن یک اردوی انتخاباتی و کمپین کاندیدایی است که می خواهند رأی نیاورد. اینجاست که تقلب، بسیار مؤثر واقع میشود.
دکتر حسن رضایی : این کار شورای نگهبان که افراد را به صرف انتقاد از رهبری و نوشتن نامه به ایشان رد میکند با هیچ اصول حقوقی قابل توجیه نیست، اما با اندیشه نظام ولایی مطابقت دارد که حق ملاک انتخاب شدن در نظام انتخاباتی ایران نیست و آنچه که هست تکلیف است یا به قول فقها ولی فقیه مبسوط الید است و حکم او بر سایر فقها هم نافذ است چه برسد به افراد عادی که میخواهند داوطلب انتخابات بشوند. بنابراین اگر آنها با حکمی از احکام ولایی مخالفت کردند، مثلا بر خلاف حکم حکومتی مقام رهبری در مورد مطبوعات یا حکم حکومتی مقام رهبری در خصوص رابطه با آمریکا یا از این دست احکام حکومتی که مد نظر ولی فقیه است مخالفتی نشان دادند و نامه تندی به رهبری نوشتند، این دلیل بر عدم صلاحیت میشود .
سپیده کلانتریان : هر قانونی که معیارهایش معیارهای عینی نباشد و ذهنی باشد و باب تفسیر را بسیار باز بگذارد این قانون از دو حال خارج نیست یا عامداً اینکار انجام شده که باب سوءاستفاده را باز میکند یا سهواً اینکار انجام شده که نشان دهنده این است که مقنن در کارش بسیار ناآشنا بوده است. 
دموکراسی و انتخابات (بخش نهم )
احمد سلامتیان : دردوران جمهوری اسلامی و در مجلس اول چند تحصن مختلف برقرار شد. یک تحصن ، تحصنی بود که مرحوم بازرگان و تعدادی از نمایندگان مجلس و اینجانب در داخل صحن مجلس کردیم به عنوان اعتراض به وضعیتی که برای امنیت خود نمایندگان در داخل خود مجلس و محوطه اطراف مجلس بوجود آمده بود و نمایندگان عملا خودشانرا در مقابل اظهار نظراتشان آزاد نمی دیدند. یک تحصن دیگر که حتی چندین ماه به طول انجامید مربوط به آقای گلزاده غفوری بود که ایشان چندین ماه در مجلس به علت اینکه به خانه ایشان حمله شده بود و فرزندانش دستگیر شده بودند و عملاً در داخل مجلس متحصن بود تا دوره نمایندگی مجلسش تمام شد گرچه در این مدت فرزندانش اعدام شدند اما خودش به عنوان یک نماینده در مجلس بود و حتی به شکل بسیار دردناکی در راهروهای مجلس چندین ماه زندگی کرد
بسیاری از متخصصین حقوقی انتخابات در فرانسه بر دستی بودن انتخابات سخت اصرار دارند. کل انتخابات، بخصوص دادن رای توسط رای دهنده و قرائت رای او، مستلزم رعایت یک سلسله حقوقی از جمله مساوات رای دهندگان، احساس امنیت رای دهندگان و دقت در قرائت آرا مسایل مهمی است که باعث میشود سیستم حقوقی فرانسه هنوز به ماشین اعتماد نکند. این بحث تئوریک هنوز در سیستم قانونی فرانسه حل نشده است
